مسامحى است نه به نحو حقيقت . و صحيح اين است كه بگوييم عقد غيرى است كه از سوى مالك اجازه شده است و گويا عقد خود مالك است نه تحقيقاً و حقيقهء ؛ به عبارت ديگر « كأَنّ » است نه « أنّ » . ظاهر آيه هم اين است كه حقيقتاً عقد خودتان باشد .
پاسخ صحيح : دربارهء اين شبهه سه پاسخ صحيح وجود دارد كه در كلمات امام راحل در كتاب بيع آمده است :
پاسخ اوّل : در آيه تعبير « بعقودكم » نيامده است تا بحث شود كه عقد فضولى حقيقتاً عقد خود مالك است يا خير ؟ بلكه عبارت
بِالْعُقُودِ
آمده است ، يعنى وفا به عقدها واجب است ، و ما از خارج مىدانيم كه وفا بر عقدى واجب است كه بر مال خود انسان باشد نه بر عقدى كه بر مال ديگران است . مفاد آيه هم اين است كه بر عقدى كه بر مال شما واقع شده است وفا كنيد و از اين جهت اطلاق دارد ؛ يعنى فرقى ندارد كه عقد بر مال شما از زبان خود شما صادر و انشا شود يا از وكيل شما يا از مأذون از سوى شما و يا از اجنبى و فضولى باشد و شما آن را اجازه كنيد كه پس از اجازه باز وفا به عقد صدق مىكند و واجب است . بنابراين عقد فضولى هم پس از اجازهء مالك ، مشمول آيهء وفا به عقود است .
پاسخ دوم : جواب نقضى : وفا كردن بر عقد خود مالك ، بر عقد وكيل است ، بر عقد كسى كه از ناحيهء مالك مأذون است ولو وكيل او نيست « 1 » و بر عقدى هم كه مقارن با رضايت قلبىِ مالك باشد واجب است ؛ بنا بر نظريه مشهور كه در مسألهء هشتم بررسى خواهد شد . اين موارد قدر متيقن از آيه و مصاديق مورد قبول آن است . با توجه به اين نكته ، وفا بر عقدى هم كه از فضولى مثلًا بر مال من صادر شده است ولى من آن را بعداً اجازه كردهام مثل عقد مقارن به رضاى باطنى و مثل عقد مسبوق به اذن است زيرا در تمام اينها اسناد و انتساب عقد به مالك ، مجاز و مسامحى است و در حقيقت عقد
هامش
( 1 ) . بنا بر اينكه اذن در عقد و معامله غير از توكيل در آن باشد كه در جعاله اذن هست و وكالت نيست . .