كه ذكر شد . بنابراين احتمال سوم ( وفا بر مالك عين واجب ) متعين است ؛ يعنى پس از اجازه به مقتضاى عقد و معامله عمل كند و قبل از اجازه ، بر مالك هم وفا لازم نيست و گرنه ملزم به اجازه و امضا مىشود كه از باب مقدمه بايد اجازه كند ، در حالى كه هيچ فقيهى ملتزم به لزوم اجازه نيست .
نسبت به مالك همچنين نيست كه به هر عقدى ، از هر عاقدى نسبت به هر معقودى وفا واجب باشد بلكه متفاهم عرفى از آيه اين است كه به عقد خودش وفا كند ، پس
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يعنى « أوفوا بعقودكم » . عقد فضولى عقد خود مالك نيست تا بر مالك ، وفا به آن واجب باشد در نتيجه از اين راه ، صحت عقد كشف شود ، بلكه عقد غير مالك و عقد اجنبى است و پس از اجازه هم حقيقهء عقد مالك نمىشود بلكه عقد غير مالكى است كه از سوى مالك اجازه و امضا شده است و از مفاد آيه خارج است . بنابراين بيع فضولى بلكه مطلق عقد فضولى از اطلاقات و عمومات باب عقود خارج است و صحت آن محتاج دليل خاص است نه اينكه مقتضاى قواعد و عمومات باشد . « 1 »
پاسخ شبهه : در كلام فقها اين مطلب آمده است كه اگر مفاد آيه « أوفوا بما عقدتم » بود ، به اين معنا كه وفا به آنچه خود مالك ، انشاى عقد كرده واجب است ، جاى اين مناقشه وجود دارد كه عقد فضولى را خود مالك ، انشا و ايجاد نكرده است ، ولى مفاد آيه « أوفوا بعقودكم » است يعنى به عقدى كه مضاف و منتسب به خودتان است وفا كنيد . در اينصورت عقد فضولى هم پس از اجازهء مالك ، به خود او منتسب مىشود و همين كافى است و انكار اين اضافه و نسبت مكابره است . بنابراين عقد فضولى هم پس از اجازهء مالك مشمول عموم آيه است . « 2 »
نقد پاسخ : اين پاسخ مخدوش است ، زيرا اضافه و انتساب به مالك ، به نحو مجاز و
هامش
( 1 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ( آخوند خراسانى ) ، ص 52 و 53 ؛ حاشية المكاسب ( محقق يزدى ) ، ج 1 ، ص 133 ؛ منية الطالب ، ج 1 ، ص 210 .
( 2 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ( محقق اصفهانى ) ، ج 1 ، ص 131 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 20 . .