بررسى دلايل نظريههاى فوق
دلايل فتواى مشهور اماميه : مهمترين دلايل مشهور اماميه بر موقوف بودن بيع فضولى بر اجازهء مالك به قرار زير است :
دليل اول : وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن
در كلام مشهور اين تعبير آمده است كه عقد فضولى عقدى است كه از اهل آن « 1 » و در محل و موضع مناسب آن « 2 » واقع شده است . چنين عقدى حتماً صحيح است و وجهى ندارد كه از اساس باطل باشد ؛ تنها موقوف بر اجازهء مالك اصلى است . « 3 »
البته اين مقدار از بيان قصور دارد و قابل مناقشه است . شهيد در غاية المراد « 4 » فرموده است : اين استدلال مصادره به مطلوب است ، زيرا اصل اين سخن كه عقد فضولى ؛ عقدى است صادر شده از اهل آن و واقع شده در محل آن ، محل بحث است ، چون شايد اذن سابق و يا دستكم رضاى قلبىِ مقارن عقد ، لازم باشد . در نوع معاملات فضولى اين جهت منتفى است و پيش از اينكه اصل صدور از اهل و وقوع در محل ، احراز شود به آن استناد كردهاند .
در اينباره بيان كاملترى از شيخ اعظم « 5 » و مرحوم آقاى خوئى « 6 » و امام راحل « 7 » وجود دارد . ايشان مىفرمايند : در معاملات فضولى مقتضى براى صحت موجود است و مانع از
هامش
( 1 ) . يعنى كسى كه اهليت براى معامله و انشاى عقد دارد ، يعنى عاقل و بالغ و قاصد و مختار است و از اين لحاظ نقصى ندارد . صادر شده ؟
( 2 ) . يعنى متاعى كه ماليت دارد و از نظر عرف و شرع ، قابل معاوضه است .
( 3 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 54 ؛ رياض المسائل ، ج 8 ، ص 118 .
( 4 ) . ر . ك : غاية المراد ، ص 178 .
( 5 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 350 .
( 6 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 19 - 20 .
( 7 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 133 . .