معناى عدم وقوع عقد فضولى
مسألة 4 : معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير لا كونه لغواً ، فلو أجاز المالك عقد غيره ، أو الولىّ عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلّس ، صحّ ولزم .
ترجمه : معناى واقع نشدن بيع از كسى كه مالك تصرّف ( بيع ) نيست اين است كه نفوذ و تأثير ندارد ، نه اينكه لغو باشد ؛ پس اگر مالك ، عقد غير خود را ، يا ولىّ ، عقد سفيه را و يا طلب كارها ، عقد مفلس را اجازه دهند صحيح و لازم مىشود .
شرح : در شرط پنجم ذكر شد كه عقودِ فضولى ( عقد كسى كه مالك تصرف نيست ) واقع نمىشود . امام راحل در اين مسأله عدم وقوع را معنا مىكند و در واقع به اقوال و آرايى كه در مورد معاملات فضولى وجود دارد اشاره مىكند . در اينباره چهار قول وجود دارد امّا در متن مسأله قول مشهور بررسى شده است .
قول اول : مشهور مىگويند معاملات فضولى از اصل باطل و كالعدم نيست بلكه موقوف و مراعا و متزلزل است ؛ يعنى اگر مالك اصلى بعداً اجازه و امضا كرد صحيح و لازم است و اگر رد كرد باطل است . و معناى عدم وقوع اين معاملات - كه در شرط پنجم ذكر شد - عدم نفوذ و تأثير فعلى و استقلالى و از حين عقد است نه اينكه راساً لغو و باطل باشد .
قول دوم : عدّهاى از بزرگان نظير فخرالدين « 1 » و محقق اردبيل « 2 » و محدث بحرانى « 3 » گفتهاند : معاملات فضولى از اول فاسد و باطل است و اجازهء بعدىِ مالك هم فايدهاى ندارد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 417 .
( 2 ) . ر . ك : مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 158 .
( 3 ) . ر . ك : الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 378 . .