وجه اوّل : ايقاعات تعليقبردار نيستند و ايقاع فضولى در معنا معلّق است بر اجازهء صاحب حق يا مال ؛ به همين سبب منعقد نمىشوند .
پاسخ : اولًا چنين نيست كه همهجا مفاد آن در نظر مُوقِع معلّق باشد بلكه گاهى در اثر ادعاى مالكيت يا حقِ پس از غصب عبد ، يا در اثر جهل مركب گمان مىكند مالك عبد يا شوهر فلان زن است و منجّزاً انشاى عتق يا طلاق مىكند ؛ ثانياً از اين نظر عقد و ايقاع فرقى ندارند و اگر تعليق ، امرى محال است در عقود هم بايد محال باشد ، در حالى كه قبلًا مسأله تعليق عقد ، بررسى شد و دليل بر امتناع يا بطلان آن يافت نشد .
وجه دوم : طلاق اكراهى زوجه باطل است ؛ بنابراين طلاق فضولى - كه اصلًا زوج نيست - به طريق اولى باطل است و به ضميمهء عدم فصل ، عتق فضولى نيز باطل است .
پاسخ : قبلًا در بحث عقد مكره ذكر شد كه معناى بطلان عقد يا ايقاع مكره ، از اساس فاسد بودن نيست بلكه منظور اين است كه چنين عقد و ايقاعى داراى اثر فعلى نيست و استقلال در تأثير « 1 » ندارد و با صحيح و مؤثر بودن با اجازه و رضايت بعدى منافاتى ندارد . منظور مشهور از صحت همين است ، نه صحت فعلى .
از اين جواب ، پاسخ استدلال به روايات « لا عتق إلا فى ملكٍ » و نيز رواياتى كه مىگويد امر طلاق بهدست شوهر است دانسته شد و جوابش همان است .
وجه سوم : مهمترين دليل مخالفان ، ادعاى اجماع است . اين اجماع را شيخ اعظم به نقل از شهيد در غاية المراد « 2 » ذكر كرده است . ولى اين نيز ناتمام است ؛ زيرا اوّلًا اجماع منقول اعتبارى ندارد ؛ ثانياً اصل وجود اجماع مخدوش است و مادهء نقض دارد ، چون فقها عتق مرتهن با اجازهء راهن را صحيح مىدانند و اين وصيت ، نسبت به مازاد بر ثلث با اجازهء وارث صحيح است ؛ البته بنابراين كه وصيت از ايقاعات باشد .
نتيجه : دليل بر بطلان ايقاعات فضولى نداريم .
هامش
( 1 ) . يعنى نفس عقد يا ايقاع ، علت تامه براى ترتب اثر بودن .
( 2 ) . ر . ك : غاية المراد ، ص 177 . .