در مورد بحث از فضولى هر دو گروه اراده شدهاند و مناط ، كلى عدم نفوذ تصرف متعاقدان است حتى اگر مالك عين باشند . به همين سبب شيخ اعظم در مكاسب مىگويد :
وكيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكره الرشيده بدون إذن الوليّ ، و من المالك إذا لم يملك التصرف ؛ لتعلق حق الغير بالمال . . . وحينئذٍ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما وبيع العبد بدون إذن السيد . « 1 »
امام راحل نيز در كتاب البيع مىگويد :
فعقد الفضولى لا يصحّ فعلًا ، ولا يترتّب عليه أثر قبل لحوق الإجازة به ، سواء كان الفضولي مالكاً غير نافذ التصرّف كالمحجور عليه أو غير مالك كذلك . « 2 »
پس فضولى در اين بحث معناى وسيعى دارد و هر انسان غير مالك تصرف را دربر مىگيرد . ديگر اينكه مقصود از فضولى كودك و مجنون و مكره و مانند آن نيست بلكه مقصود ، انسان كاملى است كه مالك تصرف نيست .
اصل اعتبار شرط پنجم بديهى است و نياز به اثبات ندارد ؛ زيرا صحت معاملات فضولى بدون اجازه مالك اصلى يا صاحب حق و به تعبير ديگر استقلال او در معامله و ترتب اثر بر نفس معاملات او - بدون اجازه يا اذن مالك التصرف - به تناقض منتهى مىشود ، چراكه مالك اصلى هم سلطنت كامل بر مال خود دارد ، هم سلطنت ندارد ، مرتهن و طلب كار و مانند اينها نسبت به فلان مال هم حق دارند ، هم حق ندارند . افزون بر اين ، يك يك موارد عدم وقوع معامله از فضولى و راهن و مفلس و مانند اينها در باب خود دليل دارند كه در ادامهء مباحث بيع فضولى بررسى خواهد شد .
آنچه در اينجا مهم است اين است كه آيا معاملات فضولى از اساس فاسد است و با اجازهء بعدى هم صحيح نمىشود يا مراعا و متزلزل و منوط به اجازهء لاحق است ؟ پاسخ اين سؤال و بحث در اينباره در ادامهء تحرير الوسيله در مسألهء چهارم خواهد آمد .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 346 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 127 . .