شرط پنجم : مالك بودن متعاقدان
الخامس : كونهما مالكين للتصرّف ، فلا يقع المعامله من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه - كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم - ولا من المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ أو غير ذلك من أسباب الحجر .
ترجمه : [ شرط ] پنجم [ از شروط متعاقدان اين است كه ] : هر دو ، مالك تصرّف باشند ؛ پس معامله از غير مالك در صورتى كه از طرف مالك وكيل نباشد يا بر مالك ولايت نداشته باشد ؛ مانند پدر و جدّ پدرى و وصى از طرف آن دو و حاكم شرع ، واقع نمىشود و همچنين است از كسى كه بهخاطر سفاهت يا افلاس يا غير اينها از اسباب حجر ، محجور باشد .
شرح : شرط پنجم از شرايط متعاقدان - به گفتهء شيخ اعظم - اين است كه متعاقدان هر دو مالك اصلى باشند ، يا از ناحيهء مالك ، اذن در تصرف داشته باشند ؛ مثل وكيل مالك ، و يا از ناحيهء شارع مقدس مأذون باشند ؛ مثل ولىّ شرعى يا وصى و يا حاكم شرعى . « 1 » به گفتهء امام راحل در كتاب البيع متعاقدان بايد نافذ التصرف باشند ، مثل مالكى كه به سبب يكى از اسباب حجر ، از تصرف ممنوع نيست و مثل ولىّ شرعى . « 2 » امام راحل در متن تحرير الوسيله مىفرمايد : متعاقدان بايد مالك تصرف باشند كه اين تعبير اعم است از اين كه مالكِ عين باشند و محجور هم نباشند ، و يا اگر مالك نيستند از سوى مالك يا شارع مقدس مأذون باشند .
بنابراين معامله از سوى دو گروه منعقد نمىشود : 1 . كسانى كه نه مالك هستند و نه اذن مالكى يا شرعى دارند ؛ يعنى فضولىِ مصطلح يا فرد اعلى و مصداق جلىِ فضولى ؛ 2 . كسانى كه مالك هستند ولى بهخاطر يكى از اسباب حجر محجورند .
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 345 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 127 . .