اختيارى است و آميزهاى از اكراه و اختيار - با هم - علت تامّه هستند . شيخ اعظم در اين فرض نيز قاطعانه فرموده است طلاق واقع مىشود « و كذا لا ينبغى التأمل فى وقوع الطلاق » ؛ « 1 » شايد به اين دليل باشد كه حديث رفع اكراه ، مخصوص موردى است كه اكراه ، علت مستقل باشد و فرض ضميمه و جزء علت را نمىگيرد و نمىتواند مانع از شمول عمومات و مطلقات صحت و وقوع طلاق باشد و در واقع از باب مقتضى و لا مقتضى است ، و لا اقتضاء ( دليل اكراه ) با اقتضاء مقتضى ( مطلقات صحت ) تعارض ندارند .
مرحوم آقاى خوئى مىگويد : « لكن الظاهر هو بطلان الطلاق في هذه الصوره » ؛ نه به اين دليل كه اكراه مانع از صحت است يا مقتضى فساد است - زيرا مانع بودن آن مخصوص فرضى است كه اكراه ، علت تامه و مستقل در تأثير باشد و متفاهم عرفى از دليل اكراه همين است - بلكه به اين دليل كه مقتضىِ صحت وجود ندارد زيرا مقتضى ، عمومات و مطلقات صحت و لزوم عقود و ايقاعات است ؛ مثل
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
و . . . .
مستفاد از اين ادلّه هم اين است كه عقد و ايقاع با رضايت و طيب نفس صادر شود و متفاهم عرفى آن است كه رضا و طيب نفس علت تامّهء صدور عقد و ايقاع باشد نه جزء علت آن .
بنابراين مواردى كه رضا جزء علت و اكراه ، جزء ديگر است ادلّهء عقود و ايقاعات شامل آنها نمىشود . پس مقتضى براى صحت منتفى است . [ و علىالقاعده بايد به اصالهء الفساد برگرديم و حكم به بطلان كنيم ] .
امام راحل دربارهء اين صورت تفصيل داده است كه پس از ذكر صورت سوم و چهارم تبيين خواهد شد زيرا اين تفصيل ، مربوط به هر سه صورت است .
3 . اين احتمال تنها در كلام محقق نائينى وجود دارد و در مكاسب ذكر نشده است
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 328 . .