قبلىِ وكيل ارزشى ندارد و پس از اجازهء معتبر است . فرض ما نيز همين است كه قبلًا طلاق را انشا كرده است ؛ آرى اگر اجازه را كاشفه بدانيم - چه كشف حقيقى و چه حكمى - مىتوان حكم به صحّت طلاق كرد . ولى اصل مبنا ( جارى بودن فضولى در ايقاعات ) ناتمام است . اين مطلب در ابتداى بيع فضولى به تفصيل بررسى خواهد شد .
بررسى صورت سوم : مثلًا جائر ، مالك اصلى و صاحب اختيار عقد يا ايقاع ديگرى را مكره مىكند تا به وكالت از وى زوجهاش را طلاق دهد يا بندهء مالك را آزاد كند يا اموال او را بفروشد . در صحت چنين عقد يا ايقاعى دو وجه مطرح است :
الف ) بطلان . چهار دليل بر بطلان وجود دارد :
1 . چون عاقد قصد مدلول ندارد و قصد قطعاً معتبر است .
جواب : در آغاز بيع مكره بررسى شد و معلوم شد كه مكره نيز قصد مدلول دارد و از اين جهت كمبودى ندارد ؛ اگرچه به ندرت ممكن است قصد مدلول نكند و قصد لفظ داشته باشد ، يا توريه كند ؛ ولى غالباً چنين نيست بلكه در اثر ترس و وحشتى كه بر او عارض مىشود حقيقهء به قصد انشاى جدى معامله مىكند .
2 . چون طيب نفس و رضايت ندارد و رضا معتبر است .
جواب : آنچه مهم است رضايت مالك اصلى است كه در بحث مورد نظر ما وجود دارد .
3 . به گفتهء شهيد ثانى : چون مكره مثل مجنون ، مسلوب العبارهء است عقدش منعقد نمىشود . « 1 »
جواب : اين ، قياس معالفارق است زيرا اگر مكره مثل مجنون باشد عقدش از اساس باطل خواهد بود در حالى كه به فتواى مشهور ، با رضاى لاحق ، صحيح و لازم مىگردد ، و مثل فضولى است نه مجنون يا صغير .
هامش
( 1 ) . البته اين دليل بهصورت يك وجه و احتمال مطرح كرده است . ر . ك : مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 322 . .