4 . چون عاقد مكره است عقدش مشمول حديث رفع است ، لذا باطل است .
جواب : حديث رفع چون در مقام امتنان است چيزى را برمىدارد كه از وضع آن ، كلفت و سنگينى و مضيقهاى براى مكره پيش آيد . در مورد بحث ما چنين نيست ؛ زيرا نسبت به مالك اصلى كه اثر دارد و كلفتآور است اكراه نيست چون او راضى است و اساساً خودش عاقد را مكره به اجراى عقد يا ايقاع كرده است و از اوّل رضايت دارد و اگر رضاى بعدى مالك در صحت عقد مؤثر باشد پس از رضاى مقارن ، و از اوّل امر ، به طريق اولى مؤثر است . و امّا نسبت به عاقد كه مكره است عقدش اثرى ندارد تا اكراه آن را بردارد . بر فرض هم اگر اثرى باشد كه ملازم يا مقارنِ اتفاقىِ عقد يا ايقاع او باشد با حديث رفع برداشته نمىشود ؛ مثلًا اگر بر طلاق دخترش مكره شود ، در خود انشاى طلاق ، براى مجرىِ صيغه اثرى نيست تا با حديث رفع برداشته شود . البته اگر طلاق محقق شود گاهى بالملازمه يا بالمقارنه اثر دارد كه چون دختر او است . اگر طلاق منعقد شود بايد مخارج دخترش را بپردازد ولى حديث رفع احكام و آثار شرعى خود اكراه را برمىدارد نه آثار ملازمات يا مقارنات را .
ب ) صحت . صحت ، فتواى فقهاى بزرگى از جمله شيخ اعظم « 1 » و مرحوم آقاى خوئى « 2 » و امام راحل « 3 » است . مهمترين دليل اين فتوى وجود مقتضى و نبود مانع است ؛ موانع همان چهار وجهى بود كه ذكر شد و پاسخ داديم ، وجود مقتضى هم اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ايقاعات است كه مفروض بحث ما را دربر مىگيرد .
فرع چهارم : علامه در كتاب تحرير گفته است :
« لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً ، فالأقرب وقوع الطلاق » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 321 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 321 .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 99 - 100 .
( 4 ) . تحرير الأحكام الشرعيه ، ج 2 ، ص 51 . .