نظر مشهور اين شد كه طلاق مكره - و هكذا بيع و عتق و نكاح او باطل است و واقع نمىشود ، ولى علامه ( رحمه الله ) فرموده است : اگر شخصى بر طلاق مكره شود و بهدنبال آن با نيت و قصد طلاق دهد طلاق واقع مىشود .
شيخ اعظم در مكاسب و محقق نائينى در منيه الطالب دربارهء مقصود سخن علامه چند احتمال ذكر شده است .
بررسى احتمالات : 1 . گرچه طلاق بهدنبال اكراه واقع شده است ولى اكراه هيچ دخالتى در وقوع طلاق ندارد و صد در صد با رضايت و طيب نفس انجام شده است . اكراه در واقع نه علت وقوع طلاق است و نه داعى بر وقوع آن ، بلكه مجرّد مقارنت اتفاقى يا تعاقب زمانى است . مثلًا خود زوج مصمم به طلاق بود و براى غرض نفسانى قصد طلاق داشت ولى مكرِه از اين امر خبر نداشت و زوج را تهديد به طلاق كرد ولى اين اكراه هيچ تأثيرى در تصميم او نداشت ؛ زيرا او قبلًا تصميم قطعى بر طلاق گرفته بود . يا اينكه قصدى نداشت ولى بهدنبال اكراه ، تصميم به طلاق گرفت . اين تصميم ربطى به اكراه ندارد و صرفاً از نظر زمانى پس از اكراه است و گرنه از تهديد باكى ندارد و حاضر است هرگونه ضرر و تهديدى را تحمل كند ولى خودش تصميم به طلاق گرفته است .
چنين طلاقى قطعاً واقع مىشود و مشمول ادلّهء صحت است . منظور علامه از فرع مذكور اين احتمال نيست ؛ زيرا اگر مقصودش اين بود تعبير به « فالأقرب » نمىكرد « 1 » بلكه قاطعانه فتوا به وقوع مىداد و شهيد ثانى در مسالك « 2 » احتمال عدم وقوع نمىداد .
2 . اكراه در ايجاد داعى و انگيزهء طلاق دخيل است و زوج بدون آن انگيزهء طلاق نداشت ؛ ولى اكراه علت تامّه نيست بلكه جزء علت است و جزء ديگر ، يك امر
هامش
( 1 ) . چون عبارت « فالأقرب » مشعر به اين است كه قول يا احتمال ديگرى هم هست كه قريب به واقع يا بعيد يا ابعد است ، و آن عدم وقوع طلاق است .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 22 . .