عمومات صحت شامل اين صورت هم مىشود . « 1 »
نظريهء امام راحل ( رحمه الله ) در اينباره نيز پس از تبيين صورت چهارم تشريح خواهد شد .
4 . اكراه از قبيل داعى بر طلاق باشد يعنى اكراه موجب شده است تا طرف واقعاً و تكويناً راضى شود و طيب نفس پيدا كند ، سپس طلاق دهد . در واقع اسناد طلاق به اكراه در طول اسناد آن به رضايت قلبى است و علت قريب آن طيب نفس است و علت بعيد آن اكراه است . « 2 »
مرحوم آقاى خوئى مىگويد : دربارهء اين صورت دو احتمال وجود دارد :
الف ) احتمال صحت طلاق ، به دليل اينكه بر اساس اراده و رضايت واقع شده است .
ب ) احتمال بطلان آن ، به دليل اينكه بالأخره هر چيزى به دورترين علت خود مستند مىشود و داعى اصلى و اولى در اينجا اكراه است ، پس طلاق اكراهى است و باطل است . از نظر عرفى هم اين نوع طلاق ، طلاق اكراهى است و مناط در باب احكام شرعى نيز همين امر است . به نظر آقاى خوئى همين احتمال ، اقرب است . وى احتمال داده ، مقصود علامه از فرع مذكور در تحرير همين صورت باشد چون فتوا به صحت طلاق داد و اين را اقرب دانست ؛ « 3 » زيرا داعى قريب رضا و طيب نفس است ؛ زيرا كسى بر نيت مكره نمىشود .
امام راحل در كتابالبيع به هرسه احتمال مذكور ( اينكه اكراه ، جزء سببباشد ، هركدام از اكراه و رضا علت مستقل باشند ، اكراه داعى بر داعى باشد ) از قول محقق نائينى « 4 » اشاره كرده و در نقد هر سه مطالبى بيان كرده است كه آن را با مقدمهاى تبيين مىكنيم :
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 329 .
( 2 ) . نظير اين بحث دربارة صوم و صلات استيجارى و قصد قربت و اخذ اجرت كه در مباحث مكاسب محرمه ، در باب اخذ اجرت بر عبادات بحث شده است .
( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 329 - 330 .
( 4 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 196 - 197 . .