در آغاز شرط چهارم گفته شد از نظر فقها اختيار به معناى رضايت باطنى و طيب نفس است و اكراه به معناى « حمل الغير على ما يكرهه » يا وادار كردن غير بر كارى كه طيب نفس ندارد . ولى از نظر امام راحل اختيار به معناى ترجيح يكى از دو طرف و انتخاب و انجام آن بود اگرچه منشأ آن اكراه مكره باشد كه باعث مىشود انسان براى دفع ضرر و شرّ ، جانب معامله را اختيار كند و با اراده و رضايت ، معاملهاى را انجام دهد . اكراه به نظر امام راحل به معناى الزام قهرى است ؛ يعنى كسى با زور و قهر و غلبه ديگرى را وادار كند به كارى اگرچه طرف ، ذاتاً طيب نفس داشته باشد ، ولى با مطرح شدن الزام غير ناراحت مىشود و بناى مخالفت مىگذارد . همانجا بيان شد كه ميان اكراه به اين معنا با اختيار به معناى مزبور ، عموم منوجه است .
خلاصهء كلام امام راحل : بر مسلك فقها كه رضا را به طيب نفس معنا كردهاند و اكراه را به خلاف آن ، تفسير كردهاند در هر سه صورت مذكور ، طلاق باطل است . وجهى هم براى فتوا به صحت يا احتمال صحت وجود ندارد ؛ زيرا محال است كه در مورد عقد يا ايقاعى ، هم كراهت باطنى و عدم طيب نفس باشد و هم طيب نفس و رضاى باطنى ؛ چه به نحو علت مستقل باشد و چه به نحو جزء علت . چون اجتماع نقيضان محال است . به نحو داعى بر داعى هم محال است زيرا داعى دوم ( رضايت باطنى ) كه آمد داعى اوّل ( اكراه و كراهت باطنى ) را طرد مىكند . « 1 » بنابراين معقول نيست كه رضاى باطنى ، معلول اكراه باشد و از باب اسبق العلل مطرح شود . گذشته از اين ، بر فرض كه در صورت استقلال در عليت ، هر دو مجتمع شوند و از باب توارد دو علت بر يك معلول باشد امّا نمىتوان دليل محكوم را كه دليل صحت طلاق است مقدم كرد يا احتمال تقدم داد و كلام علامه را بر اينصورت حمل كرد . بلكه دليل حاكم ( حديث رفع ) بايد مقدم شود و قاطعانه فتوا به بطلان داده شود .
هامش
( 1 ) . هر ضدى يا نقيضى طارد ضد يا نقيض ديگر است . .