مال تو را بفروشد و گرنه . . . ، ولى وكيل با طيب نفس ، وكالت را مىپذيرد و با اختيار ، عقد را انشا مىكند . چنين وكالتى به گفتهء شيخ اعظم در مكاسب « 1 » و به گفتهء امام راحل در كتاب البيع « 2 » باطل است . اين نوع عقد ، فضولى است و احكام عقد فضولى را دارد كه منوط به اجازهء مالك اصلى است . اين نكته كه آيا اجازه ناقله است يا كاشفه به كشف حقيقى يا كشف حكمى ، به زودى در مباحث بعدى بهصورت تفصيلى بررسى خواهد شد .
يك نكته : در ذيل اينصورت ، مرحوم آقاى خوئى « 3 » و امام راحل ( رحمه الله ) « 4 » فرعى دربارهء اكراه بر طلاق آوردهاند : آيا اگر جائرى مردى را مكره كند تا به ديگرى وكالت دهد كه زوجهء مكرَه را طلاق دهد ولى وكيل با اختيار و طيب نفس صيغهء طلاق را انشا كند طلاق محقق مىشود ؟ پاسخ منفى است زيرا طلاق در صورتى صحيح است كه يا مستند به موكّل ( خود زوج ) باشد و يا به وكيل شرعى و قانونى . امّا در اين فرع ، نه مستند به زوج موكّل « 5 » و نه مستند به وكيل كذائى است « 6 » بررسى توقّف صيغه بر اجازهء بعدى : اگر چنانچه بعداً هم اجازه نكند قطعاً باطل است . و اگر اجازه كند و قائل شويم كه ايقاعات ، فضولىبردار نيستند - كه نظر مشهور همين است و بلكه ادعاى اجماع شده است - باز هم محكوم به بطلان است ، ولى اگر فضولى را در ايقاعات هم جارى بدانيم باز اگر قائل به نقل شويم و اجازه را ناقله بدانيم يا فايده ندارد زيرا بنا بر نقل ، تصرفات
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 99 .
( 3 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 320 .
( 4 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 99 .
( 5 ) . زيرا توكيل او اكراهى است و حديث رفع آن را برمىدارد و نمىتوان گفت : « لسان الوكيل لسان الموكّل » ، خود زوج هم انشاى طلاق نكرده است تا منعقد شود .
( 6 ) . زيرا توكيل اكراهى و بدون رضايت موكل ، محقق نمىشود و وجود انشايى هم كه مبتنى بر آن باشد كالعدم است ، و در يك كلام چنين ايقاعى فضولى است و فعلًا منعقد نمىشود . .