خودش از ارتكاب متعلق اكراه فرار كند ، آيا عنوان اكراه بر فعل او صدق نمىكند ؟ امام راحل در جواب اين سؤال مىفرمايد : اگر اكراه او به حقّ باشد ؛ مثلًا طلبكار بدهكار را مكره مىكند تا ملكش را بفروشد و دين خود را ادا كند ، راه فرار دارد و با امكان تخلّص مكره نيست و اگر خواستهء جائر را انجام داد عنوان اكراه بر فعل او منطبق نيست . اما اگر اكراه او بهحق نباشد و راه فرار داشته باشد ولى از نظر عقلا و شرع ، راه فرار نداشته باشد و با قدرت بر اكراه ديگرى خودش متعلّق اكراه را انجام دهد عنوان اكراه صدق مىكند و حكم عمل اكراهى دربارهء او جارى مىشود . « 1 »
يك نكته : از تفصيل فوق ، اكراه وكيل و موكل خارج است ؛ مثلًا اگر وكيل يا موكل را مكره كنند تا فلان مال موكّل را بفروشد . در اينصورت هركدام با علم و اطمينان از اقدام ديگرى معامله كنند اكراه صدق مىكند ؛ زيرا اگرچه وكيل و موكّل در ظاهر دو نفر هستند امّا از آنجا كه عمل صادره از هركدام مربوط به مال يك نفر ( موكّل ) است و تعددپذير نيست مثل اين است كه خصوص وكيل يا خصوص موكل را ملزم كند .
فرع سوم : اكراه از يك زاويه گاهى به شخصى كه هم مالك است و هم عاقد ، تعلّق مىگيرد و جائر ، مالكِ عاقد را بر انجام معامله مكره مىكند . و گاهى به كسى كه مالك است تعلّق مىگيرد ولى عاقد ، مختار است و گاهى به عاقد تعلّق مىگيرد ولى مالك مختار است . « 2 »
بررسى صورت اول : تاكنون تمام بحثهاى معاملهء اكراهى دربارهء همين صورت بود و خلاصه اين شد كه بيع اكراهى واقع نمىشود .
بررسى صورت دوم : مثلًا : جائرى مالك را مكره كند كه بايد فلانى را وكيل كنى تا
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 98 .
( 2 ) . فرض چهارمى هم متصوّر است ؛ يعنى هم مالك مكره باشد هم عاقد ، مثلًا جائر ، مالك را مكره مىكند كه ديگرى را در انجام كارى وكيل كند و وكيل را هم مكره مىكند كه عقد را انشا كند . حكم اين فرض ، از فرض اول روشن مىشود . .