فرع دوم : اكراه يكى از دو يا چند نفر بر كار معين يا بر يكى از چند كار : مثال : شخص ظالمى از ميان جمعى ، دو يا چند نفر را بر كار معينى مكره مىكند ؛ مثلًا مىگويد : بايد يكى از شما دو نفر اين جام شراب را بنوشد ، يا اين مظلوم را تازيانه بزند . يا اينكه آن افراد را بر يكى از دو كار مكره مىكند ؛ مثلًا مىگويد : يكى از شما دو نفر بايد زمين خود را به من بفروشد و گرنه . . . . شيخ اعظم در مكاسب بهطور مطلق هر دو نفر را مكره مىداند و قائل است هركدام كه اقدام كنند عملشان حكم عمل اكراهى را دارد . « 1 »
امام راحل و مرحوم آقاى خوئى تفصيل دادهاند . ايشان عقيده دارند اگر يكى يقين دارد يا دستكم مطمئن است كه ديگرى متعلق اكراه را - چه به دليل ترس و چه به دليل بىمبالاتى به ارتكاب محرمات - انجام خواهد داد ، بر اقدام او اكراهى بودن صدق نمىكند . زيرا راه فرار دارد و مىداند كه ديگرى انجام مىدهد و او ملزم به فعل نيست . بنابراين اگر معاملهاى بود و انجام داد معاملهاش منعقد مىشود و اگر عملش ، كار حرامى بود و مرتكب شد مؤاخذه دارد و جاى حديث رفع نيست . ولى اگر شك دارد و احتمال عقلايى بر ترك فعل توسط شخص ديگر مىدهد يا يقين يا اطمينان بر آن دارد مكره است ؛ اگر اقدام كرد عنوان عمل ، اين مناط اكراهى بر آن منطبق مىشود و حديث رفع جارى خواهد شد زيرا مناط اكراه ، خوف ضرر است كه در اينصورت ، اين مناط وجود دارد . « 2 » بنابراين نبايد بهطور كلى حكم به اكراهى بودن عمل شود ، بلكه جاى تفصيل است . شايد منظور شيخ اعظم نيز همين فرض باشد .
يك نكته : امام راحل در ذيل فرع مزبور ، فرع ديگرى را مطرح مىكند و مىفرمايد اگر جائرى يكى از دو نفر را بر انجام كارى ، مثلًا معامله يا غير معامله ، مكره نمود و يكى از آن دو قادر بود كه مشخصاً ديگرى را بر انجام كار مكره كند و به اينوسيله ،
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 321 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 98 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 318 - 320 . .