آرى اگر فرد متقدم را ترك كند ناچار بايد فرد متأخر را انجام دهد ، و گرنه ضرر متوجه او مىشود . در اينجا اكراه و اضطرار حقيقهء صدق مىكند و احكام بيع اكراهى را دارد . در نتيجه در افراد طولىِ امر تخييرى يا امر موسع ، تنها فرد اخير متعلق اكراه يا اضطرار است ، و فرقى بين معاملات و غير معاملات هم نيست . « 1 »
3 . نظريهء امام راحل در كتاب البيع : اگر مكره « يقين » دارد تا آخر وقت ، اكراه باقى خواهد ماند و راه فرارى هم نخواهد بود فرقى ميان اجزاء وقت نيست ؛ يعنى اگر عمل را در هر جزئى از اجزاء وقت مرتكب شود اكراهى بودن صدق مىكند . در اينباره فرقى هم بين معاملات و غير معاملات نيست .
دليل امام راحل ( رحمه الله ) بر نبود تفاوت ميان وضع و تكليف ، اطلاق حديثِ رفع اكراه و رفع اضطرار است كه هم حكم وضعى را دربر مىگيرد ، هم حكم تكليفى را . و دليل ايشان بر نبود تفاوت ميان اجزاء وقت عرف است . خلاصه اينكه بر عمل مكره ، اكراهى بودن ، صدق مىكند و صرف اينكه مختار است تا اوّل عمل را در وقت انجام دهد يا آخر وقت ، دليل بر اين نيست كه اگر اوّل وقت انجام دهد اكراه صدق نكند . و همانطور كه اگر در عرض هم به يكى از دو كار مكره شود و يكى را به داعى اكراه انجام دهد اكراه صادق است ، اگر به يكى از دو كار طولى مكره شود و فرد متقدم را اختيار كند و به داعى اكراه انجام دهد نيز اكراه صادق است . در عين حال امام راحل در پايان بحث ، احتياط مىكند و مىفرمايد : « لكن الاحتياط فى التأخير إلى ضيق الوقت » . « 2 » بديهى است كه اين احتياط ، مستحبى است زيرا ايشان قبلًا فتوا به جواز بدار در فرض اكراه و علم به عدم ارتفاع آن تا آخر وقت داده است . با اين بحث حكم اكراه بر افراد طولى امر تخييرى هم روشن شد .
هامش
( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 315 - 316 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 100 - 102 . .