بررسى سه نظريه در مسأله : 1 . نظريهء محقق نائينى : ايشان ميان معاملات و محرمات و به تعبير ديگر ميان وضعيات و تكليفيات تفصيل قائل شده و گفته است : اگر به حرامى از محرمات الهى به نحو موسع ، مكره يا مضطر شود حقّ ندارد مبادرت كند و به بهانهء مكره شدن ، در اوّل وقت مثلًا اقدام به شرب خمر كند ؛ زيرا ارتكاب حرام نياز به مجوّز دارد . امّا كسى كه فعلًا و در اوّل وقت ملزم به ارتكاب نيست مجوّز ندارد و در صورت ارتكاب ، حرمت و مؤاخذه و ساير احكام شرب خمر اختيارى دربارهء او اجرا مىشود . در اينباره فرقى ميان اينكه احتمال تخلّص بدهد يا از پيدا شدن راه فرار مأيوس باشد وجود ندارد .
اما اگر بر معاملهاى مكره شود ، مثلًا بر فروش منزل به نحو موسع ، چنانچه احتمال تخلّص بدهد امّا صبر نكند و در اوّل وقت اقدام كند ، معاملهاش اكراهى نيست و منعقد مىشود ولى اگر از امكان فرار نااميد باشد و يقين به عدم راه فرار تا آخر وقت هم نداشته باشد اقدام او به معامله در آغاز وقت اكراهى است و منعقد نمىشود . « 1 »
2 . نظريهء مرحوم آيتاللّه خوئى : ايشان تفصيل مرحوم نائينى را نپذيرفته و گفته است : تا زمانى كه احكام واقعى و اولى عمل مرتفع نشود بر اقدام كردن در وسعت وقت و بهجا آوردنِ فرد اوّل وقت ، عنوان اكراه و اضطرار صدق نمىكند ؛ چه آن عمل ، فعلِ حرامى باشد يا يك معامله . دليل وى اين است : ضررى كه از ناحيهء مكره مورد تهديد است و به مكرَه متوجه مىشود بر ترك مجموع ( حرام را در كل وقت وسيع ترك كند ، معامله را در تمام وقت انجام ندهد ) است نه بر ترك خصوص فرد اوّل وقت ؛ بنابراين نسبت به فرد اوّل ملزم نيست و اگر اقدام كرد و فرد متقدم را انجام داد در محرّمات الهى حرام را مرتكب شده است ؛ در معامله هم عنوان رضا و طيب نفس صدق مىكند و محكوم به صحت است .
هامش
( 1 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 190 . .