منعقد نشود . « 1 » فرض پايانى مسأله هم قبلًا در ضمن شقوق صورت اوّل ذكر شد . تا اينجا صور مربوط به مسألهء دو و سه كه در تحرير الوسيله آمده است تبيين و تشريح شد . فروع ديگرى هم وجود دارد كه شيخ اعظم آنها را در مكاسب آورده و امام راحل در كتاب البيع متعرض آنها شده است .
بررسى چهار فرع در مسأله
فرع اول : اكراه بر افراد طولى امر موسع يا امر تخييرى : تاكنون ضمن مسأله دو و سه اكراه بر افراد عرضى امر تخييرى مطرح بود ، امّا در فرع يكم اكراه بر افراد طولى و تدريجى مطرح است . « 2 »
طرح بحث : در اين زمينه براى مكره سه بحث پيش مىآيد : 1 . آيا اين شخص مخير است ؟ در اينصورت اگر طبيعت را در ضمن هر فردى از افراد طوليه ايجاد كند ، ولو در ضمن فرد اوّل ، اكراهى بودن صدق مىكند و حكم آن مترتب مىشود يا نه ؟ 2 . آيا مختار نيست و لزوماً بايد فرد آخر ، وقت يا آخرين فرد طولى را برگزيند و انجام دهد و اگر فرد اوّل يا وسط را انجام داد اكراهى بودن صدق نمىكند ؟ در اينصورت اگر حرام را مرتكب شود مؤاخذه دارد ، و اگر معامله را انجام دهد منعقد مىشود ؟ 3 . آيا تفصيل وجود دارد و ميان اكراه بر تكليف و وضع فرق است ؟ به اينصورت كه اگر حرام تكليفى را در وسعت وقت يا در ظرف امروز انجام دهد اكراهى نيست و حرمت برداشته نمىشود ولى اگر معامله را در وسعت وقت انجام دهد اكراهى است و مشمول حديث رفع است ؟
هامش
( 1 ) . همان ، ص 102 .
( 2 ) . مثل اكراه بر انجام فلان حرام يا در ظرف امروز يا در ظرف فردا ؛ يا اكراه بر انجام فلان معامله يا امروز و يا فردا كه اطراف تخيير طولى است ؛ يا اكراه بر انجام حرامى در وقت موسّعى مثل اينكه جائرى بگويد از اوّل ظهر تا غروب بايد شرابى بخورى ؛ يا اكراه بر انجام معاملهاى در وقت وسيع ، مثلًا بگويد : بايد از اوّل ظهر شرعى تا نيمه شب منزلت را بفروشى . .