صحيح است ؛ زيرا اگرچه بايع با اين بيع ، قصدِ دفعِ شرّ مكرِه را دارد . ولى واقعاً اين بيع اكراهى نيست ؛ زيرا در اكراه بر بيع يكى از دو مال به نحو تخيير هركدام كه اوّل انجام شد با همان ، شرّ مكرِه دفع شده است . امّا نسبت به دومى اكراه واقعى نيست و قهراً مرتفع شده است . حداكثر اين است كه توهم اكراه در اين مورد وجود دارد و ما دليلى بر تأثيرگذارى خيال اكراه نداريم . اكراه واقعى مشمول حديث رفع است نه اكراه اعتقادى و پندارى و توهّمى .
فرض سوم : اگر به دنبال اكراه ، هر دو مال را با هم در يك معامله بفروشد آيا بيع هر دو صحيح است يا بيع هر دو باطل است يا بيع يكى منعقد مىشود و آن يكى با قيد قرعه تعيين مىشود ؟
در پاسخ اين سؤالها سه احتمال وجود دارد كه قبلًا در بحث اكراه بر طبيعى و جامع و بيع هر دو مال مطرح شد . استدلالها همان است كه پيشتر تبيين شد ، با اين تفاوت كه نظر امام راحل در دو مورد متفاوت است . دو جواب در كتاب البيع « 1 » در پاسخ محقق اصفهانى آمده است . كه به تصريح خود امام راحل ، پاسخ دوم اوجه از پاسخ اوّل است و آن تعيين صحيح واقعى به قيد قرعه است . حضرت امام ( رحمه الله ) مورد بحث را به باب بيع فضولى تشبيه مىكند و مىفرمايد : همانگونه كه بيع فضولى سبب ناقص است و اجازه بعدى متمم آن است انشاى بيع بر هر دو مال هم ، سبب ناقص است و قرعه متمم آن است .
امّا مرحوم امام ( رحمه الله ) در متن تحرير وجه اوّل ( حكم به صحت هر دو ) را ترجيح مىدهد و در بيان علت آن ، در جاى ديگرى از كتاب البيع مىفرمايد : چون اكراه بر بيع يكى از دو مال است بهطور تخيير و بدون تعيين ، و بايع جانب تعيين را اختيار كرده و معيناً هر دو را با هم فروخته است قطعاً مكره نيست ، پس حتماً صحيح است زيرا آنچه كه متعلّق اكراه بود واقع نشده است و آنچه كه واقع شده است متعلق اكراه نيست تا
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 104 . .