صورت اصلى فرضهاى گوناگون اكراه است كه قبلًا در جاى خودش بررسى شد و در اينجا تكرار نمىشود .
بررسى سه فرض مختلف
فرض اوّل : اگر بر فروش يكى از دو مال مكره شد و يكى از آن دو را اختيار نمود و براى دفع ضرر و شر مكرِه آن را انجام داد يقيناً اكراه بر همان بيع صدق مىكند و حكم بيع اكراهى را دارد .
فرض دوم : اگر بهدنبال اكراه هر دو مال مورد نظر را فروخت ولى به تدريج معامله كرد ، به نظر شيخ انصارى اوّلى اكراهى است و منعقد نمىشود و دومى اكراهى نيست . شيخ پس از بيان اين نظريه بلافاصله احتمال مىدهد كه تعيين بيع اكراهى به خود بايع واگذار شود و بايد از او پرسيد كه كدام را به قصد اكراه و كدام را با طيب نفس انجام داده است ؟ « 1 » شايد دليلش اين باشد كه نيت ، امرى قلبى و تنها از ناحيهء خود بايع قابل تعريف است و در امورى كه از اين قبيل باشند ادعاى بايع مسموع است .
نظريهء امام راحل ( رحمه الله ) : امام راحل در متن تحرير نخست مثل شيخ اعظم فتوا به اكراهى بودن بيع اوّلى داده است ولى بلافاصله تبصرهاى مىزند و مىفرمايد اگر بايع با بيع اول خود قصد اكراه دارد بدون ترديد همان اكراهى است و بيع بعدى اكراهى نيست و منعقد مىشود ، ولى اگر به هر دليل در بيع اوّل قصد امتثال مكرِه را ندارد ، يا اينكه با التفات و توجه يا به سبب نسيان و غفلت از اكراه ، واقعاً با طيب نفس معامله مىكند بيع اوّل قطعاً صحيح و لازم است ؛ زيرا به اعتراف بايع ، اكراهى در ميان نيست و اقرار انسان عاقل بر ضرر خودش نافذ است .
نكتهء ديگر اينكه آيا بيع بعدى صحيح است يا خير ؟ امام راحل مىفرمايد : اين نيز
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 324 . .