تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

اكراه بر بيع يكى از اموال

مسألة 3 : لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه ، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً عليه ، دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكرِه بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً ، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا ؟ وجهان : أوجههما الأوّل . ولو أوقَعهما دفعة ففي صحّته بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة ، وجوه لا يخلو أوّلها من رجحان ، ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه والصحّة في غيره . ترجمه : اگر او را بر بيع يكى از دو چيز - به‌طور تخيير - اكراه نمايد ، هرچه را كه براى جلوگيرى از ضرر واقع مىسازد ، بيع اكراهى است ؛ و اگر هر دو بيع را واقع كند چنانچه تدريجى باشد ظاهر آن است كه بيع اوّل اكراهى است ، نه دومى ؛ مگر اين‌كه قصد كند با بيع دوم ، اكراه‌كننده را اطاعت كند كه در اين‌صورت بيع اوّل صحيح است . [ دربارهء اين‌كه ] آيا بيع دوم صحيح است يا نه ؛ دو وجه وجود دارد كه بهترين آن‌ها وجه اوّل است . و اگر هر دو را يك دفعه - و با هم - ايجاد كرده باشد ، در اين‌كه بيع نسبت به هر دو صحيح است ، يا نسبت به هر دو باطل است ، يا يكى صحيح است و با قرعه [ بايد ] تعيين شود ، چند وجه وجود دارد كه وجه اوّل خالى از رجحان نيست . اگر او را به بيع چيز معينى اكراه نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هر دو را به‌يك‌باره فروخت ، ظاهر اين است كه در آنچه مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است . شرح : صورت سوم از صور اكراه بر يكى از دو يا چند عمل به نحو تخيير ، اكراه بر بيع يكى از دو يا چند مال است . در اين مسأله چهار فرض مطرح شده است . سه فرض نخست مربوط به اين مسأله است و فرض چهارم مربوط به صورت اوّل از چهار
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 390 | على محمدى خراسانى