اشكال : نسبت به اداى دين ، اكراهش به حق است و ادلّهء رفع اكراه ، فرض اكراه به حق را شامل نمىشوند و اين صورت تخصيصاً يا تخصّصاً از حديث رفع خارج است . بنابراين اگر براى فرار از چنين عملى اقدام به بيع كند نبايد باطل باشد .
پاسخ : نسبت به اداى دين ، اكراهش به حق است - زيرا زمان اداى آن فرا رسيده و اگر ادا نكند مكره مىشود و حاكم يا طلبكار او را مجبور مىكنند ، بلكه شرعاً اگر در يسر است بايد بپردازد - ولى اكراه بر بيع نه عين اكراه بر اداى دين است و نه ملازماست تا بر اين هم اكراه به حق صدق كند . وانگهى اگر ملازم هم باشد دليلى نداريم كه هر حكمى كه يكى از دو متلازم دارد لزوماً ديگرى هم آن را داشته باشد . آرى از باب مقارنت اتفاقيه ، بيع در كنار اداى دين قرار گرفته است و شخص به يكى از آن دو مكره شده است و يقيناً اگر اكراه دين ، اكراه به حق باشد دليل بر اين نيست كه اكراه بر بيع هم به حق باشد . بنابراين اكراه بر بيع از حديث رفع خارج نيست و احكام آن را دارد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٩