مكمل معامله است و به كمك آن حكم به صحت مىشود . « 1 »
صورت پنجم : اكراه بر يكى از دو يا چند عمل : سه صورت قبلى در متن تحرير الوسيله مطرح نشده است ، امّا براى تكميل همهء صور متصوره با استفاده از كتاب البيع امام راحل اين صور را با شعبى كه داشت بررسى كرديم .
صورت چهارم ( اكراه بر يكى از دو يا چند عمل بهصورت تخيير و لا على التعيين ) در مسألهء دوم و سوم تحرير الوسيله بيان شده است و شعب متعددى دارد كه به ترتيب بيان مىكنيم :
بررسى شعب صورت چهارم
الف ) اكراه بر يكى از امور تكليفى ؛ مثل اكراه بر انجام يكى از دو حرام ، يا اكراه بر ترك يكى از دو واجب ، يا اكراه بر ترك يك واجب يا انجام يك حرام . حكم اين فرض روشن است و آن اختيار حرامى است كه مفسدهاش كمتر است يا ترك واجبى كه مصلحت آن كمتر است . مكره در اينجا حق ندارد حرام شديد يا شديدتر را بهجا آورد يا واجب مهمتر را ترك كند ؛ زيرا با امكان تفصّى از آن ، مكره نيست و با عدم اكراه ، وجوب يا حرمت مرتفع نيست .
ب ) شخص ، مكره شده است بر بيع فلان مال يا بر انجام فلان كار . مثلًا يا بايد منزلش را بفروشد و يا بايد شراب بنوشد . امام راحل در مسألهء دوم تحرير كه مورد بحث ما است چنين فرموده است : چنانچه در عمل ديگر كه طرف اكراه است محذور دينى يا دنيوى عقلايى وجود دارد كه بهخاطر آن ، طرف از انجام عمل ديگر پرهيز دارد و بهخاطر محذور مذكور ، جانب بيع منزل را اختيار مىكند و انجام مىدهد در اين فرض نسبت به بيع يقيناً اكراه صدق مىكند و احكام معاملهء اكراهى جارى است . دليل صدق هم ، عرف و عقلا هستند كه او را مكره مىدانند .
هامش
( 1 ) . البيع ( محمد حسن قديرى ) ، ص 397 . .