وجه دوم : ظاهر كلام محقق اصفهانى بطلان اين معامله است . دليل وى اين است كه اگر بخواهد صحيح باشد ، يا نسبت به هر دو يا همه صحيح است ، يا نسبت به واحد معين ، يا نسبت به واحد مردد ، يا اينكه بايد به قيد قرعه تعيين شود . هر چهار احتمال باطل است و احتمال پنجمى هم وجود ندارد تا از آن راه ، حكم به صحت شود . وقتى حكم به صحت رد شد قهراً حكم به بطلان درست مىشود ؛ زيرا ميان صحت و بطلان ، واسطهاى وجود ندارد .
پاسخ : مىتوان احتمال اخير را انتخاب كرد و از شبههء محقق اصفهانى اينگونه جواب داد كه روايات قرعه ، اطلاق دارند و به امورى كه واقعاً معين و ظاهراً مردد هستند اختصاص ندارند ، بلكه امر مجهول يا مشكل يا مشتبه شامل مجهول و مشكل و مشتبه واقعى هم مىشود .
وجه سوم : اين وجه پذيرفتنى است و دليل آن به نقل از تقريرات درس امام راحل از اين قرار است :
ترديدى نيست كه در مفروض بحث ما اكراه صدق مىكند ؛ زيرا اصل ايجاد بيعِ دو يا چند متاع ، مستند به اكراه مكرِه است ، و وجداناً اگر اكراه نبود ، مكرَه اقدام به معامله نمىكرد ، داعى او بر بيع ، اكراه است ، هرچند در مقام عمل اين فرض را برگزيده و چند مال را فروخته است . و نيز ترديدى نيست كه نسبت به زائد ، اكراه صدق ندارد زيرا او
مكره شده است به ايجاد طبيعى ، و ايجاد طبيعى با وجود يكى حاصل مىشود . نسبت به بقيه هم امكان تفصّى وجود دارد و با اين حال اقدام كرده است . در نتيجه نه حكم به صحت جميع مقبول است و نه حكم به بطلان جميع ، بلكه يكى باطل و بقيه صحيح است امّا آنكه باطل است از ريشه باطل نيست بلكه موقوف به رضايت بعدى است .
بنابراين اگر پس از رفع اكراه ، بيع مزبور را اجازه داد نسبت به همه صحيح و لازم مىشود و اگر اجازه نداد با قيد قرعه معين مىشود كه كدام اكراهى است . قرعه متمم و
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧