ضمن دو فرد ايجاد كند ؛ مثلًا حق ندارد به دو نفر همزمان ستم كند . اگر چنين كرد يقيناً نسبت به يكى مكره نيست و كار حرامى كرده است و اين مورد ، جاى حديث رفع نيست زيرا امكان تفصّى وجود دارد .
و گاهى بر ايجاد طبيعىِ معامله مكره مىشود و در مقام عمل عقد بيع را بر بيش از يك مال انشا مىكند : مثلًا تمام اموالش را مىفروشد تا قسمتى را معامله كند در حالى كه با بيع يكى هم اكراه مرتفع مىشد . حال آيا بيع همهء اموال باطل است يا بيع همه صحيح است يا بيع يكى باطل و بقيه صحيح است و بيع صحيح با قيد قرعه بايد تعيين شود ؟ در اينجا سه وجه وجود دارد :
وجه اول : ظاهر كلام شيخ اعظم اين است كه چنين معاملهاى صحيح است ، چون آنچه متعلق اكراه بوده ( ايجاد صرفالوجود طبيعى بيع ) محقق نشده است تا باطل باشد ، و آنچه واقع شده است ( ايجاد افراد متعدد طبيعى ) مورد اكراه نيست تا مشمول حديث رفع باشد . بنابراين ، وقتى حديث رفع يا دليل عنوان ثانوى جارى نشد جاى عمومات صحت و لزوم بيع است . « 1 »
پاسخ : اگر اكراه به طبيعى به نحو به شرط لا يا به قيد وحدت تعلّق گرفته بود « 2 »
استدلال فوق ، صحيح بود ، ولى اكراه به طبيعى به نحو لا به شرط از وحدت تعلّق گرفته و مقصود ، اصل ايجاد طبيعى است - با توجه به اينكه ايجاد طبيعى ، هم در ضمن يك فرد ممكن است ايجاد شود و هم در ضمن افراد كثيره - اگر دو يا چند فرد را ايجاد كرد يقيناً مورد اكراه ( ايجاد طبيعت ) را ايجاد كرده است و به قطع ، اكراه صدق مىكند و جاى حديث رفع است نه اطلاقات صحت و لزوم ؛ البته نه نسبت به بيع هر دو ، يا هر ده مال ، بلكه فىالجمله . اين مطلب به زودى بررسى خواهد شد .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 324 .
( 2 ) . نظير امر به ايجاد طبيعى تكبيرة الإحرام به قيد وحدت . .