يكى باطل و بقيه صحيح است و ديگرى به قيد قرعه معين مىشود ؟
در اينباره چند احتمال وجود دارد كه قبل از بررسى آنها شايسته است ريشه و منشأ بحث شناخته شود :
اصل بحث در باب اوامر مطرح است ؛ يعنى اگر مولى ما را به ايجاد اصل طبيعت ، امر كند و مطلوب او صرف وجود طبيعت باشد و ما در مقام عمل ، همزمان چند فرد را ايجاد كنيم آيا هركدام جداگانه امتثال امر مولى به حساب مىآيد و به تعداد افراد ، امتثال و اطاعت و ثواب وجود دارد يا امتثال به واحد معينى از اين افراد است و يا به واحد غيرمعين است يا امتثال به مجموع افراد منحيثالمجموع است يا امتثال به خود جامع و طبيعى است يا اينكه اصلًا چنين فرضى امتثال امر مولى نيست و بايد دوباره طبيعى را در ضمن فرد خاصى بياورد تا امتثال حاصل شود ؟ از ميان اين چند احتمال تنها دو احتمال مهم است : احتمال اينكه هر فردى بهصورت جداگانه امتثال باشد ، و اينكه امتثال به جامع محقق شود . « 1 » مرحوم آقاى بروجردى و امام راحل ( رحمه الله ) قائل به اين دو
احتمال هستند :
نظريهء مرحوم بروجردى : ظاهر كلام مرحوم آقاى بروجردى ( اعلىالله مقامه ) در حاشيه كفايه « 2 » و در نهايه الاصول « 3 » اين است كه امتثال به هركدام از مصاديق است و به عدد افراد موجود ، امتثال محقق مىشود زيرا مطلوب مولى وجود و ايجاد طبيعت است
هامش
( 1 ) . ساير احتمالات مردود است ، زيرا احتمال اينكه به فرد معين باشد ترجيح بدون مرجح است ، و احتمال فرد غير معين معقول نيست ؛ زيرا فرد غير معين وجود خارجى ندارد تا امتثال باشد ، با توجه به اينكه ظرف امتثال ، خارج است ، و احتمال اينكه امتثال به مجموع باشد خلاف ظاهر دليل است زيرا امر ، به ايجاد اصل طبيعت تعلّق گرفته و هر امرى مكلف را به متعلق خود دعوت مىكند و ايجاد طبيعت هم به وجود يك فرد محقق مىشود و وجود مجموع به وصف مجموعيت متعلّق امر نيست تا موجب امتثال باشد . احتمال اخير ( اصلًا امتثال نباشد ) هم وجداناً باطل است ، زيرا قطعاً امر مولى در ضمن يكى از آنها امتثال شده است .
( 2 ) . الحاشية على كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 210 .
( 3 ) . نهاية الاصول ، ص 124 . .