بلكه مبنا همان است و انجام فرد خاص از باب انطباق كلى بر آن است ، نه از باب مأموربه بودن خصوص آن .
نكتهء قابل ملاحظه اين است كه اگر بر حرامى از حرامهاى الهى مكره شد بايد اهمّ و مهمّ كند و با تمكن از فرد غير اهمّ حقّ ندارد فرد اهمّ را - كه مفسدهاش بيشتر است - انجام دهد و اگر انجام دهد معذور نيست زيرا به گفتهء امام راحل ، حديث رفع در مقام امتنان ، حرمت و مؤاخذه را برمىدارد ولى ملاك واقعى و مفسدهء ملزمه را برنمىدارد و چنين نيست كه در موارد اكراه ، ملاك واقعىِ حرام مرتفع شود ؛ اگر مفسدهء واقعى باقى است به حكم عقل بايد آن را كه اضعف مناطاً است اختيار كند و انجام دهد و با امكان آن حقّ ندارد اشد و ازيد و اكثر ملاكاً را انجام دهد . « 1 » مثل اكراه بر دروغ بستن به يك مسلمان يا دروغ بستن به خدا و رسولخدا .
نتيجه : اگر بر ايجاد طبيعىِ بيع مكره شد و جهت دفع شرّ مكرِه ، فردى را اختيار كرد و همان را فروخت عنوان بيع اكراهى عقلًا و عرفاً و وجداناً بر آن منطبق و صادق است .
فرض دوم : اگر بهدنبال اكراه ، اموال متعددى را تدريجاً و در ضمن بيعهاى متعدد مورد معامله قرار داد ، در اينجا بديهى است كه بر اولين معامله ، اكراهى بودن صدق مىكند ولى بر معاملات بعدى ، اكراه صدق نمىكند و از اوّل صحيح و لازم هستند ، زيرا
مطلوب مكرِه ، صرفالوجود بيع است و قانون صرفالوجود اين است كه يا اوّلين وجود ، محقق مىشود و قابل تثنيه و تعدد و تكرار نيست .
فرض سوم : اگر بهدنبال اكراه ، حرامهاى متعددى را انجام داد يا اموال متعددى را در يك معامله و يكجا فروخت :
محل بحث است كه آيا بيع همهء اموال باطل است يا بيع همه صحيح است يا بيع
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 97 - 98 . .