طبايع متعلق باشند و از عنوان ، به معنونات و افراد سرايت نكند - و صدق امتثال به آوردن فرد از باب انطباق طبيعى بر فرد باشد كه قهرى است و بهدنبال آن مُجزى بودن ، عقلى است كه تحقيق همين است . مبناى امام راحل در خطابات كلى و قانونى نيز همين است - « 1 » يا اينكه احكام از عنوان به معنون سرايت كند و در واقع حكم ، مال افراد و مصاديق باشد و به تعداد آنها منحل شود . در اين فرض واضح است كه هر بيعى جداگانه بيع اكراهى است و مشمول حديث رفع است . ولى بر مبناى تحقيق هم از آنجا كه طبيعى بدون خصوصيات فردى ، قابل تحقق نيست و در ضمنِ فرد موجود مىشود با انجام هر فردى عنوان اكراهى بودن صدق مىكند .
نكتهء قابل توجه اينكه عناوين بايد از يكديگر تفكيك شوند ؛ مثلًا در ميان اموال او قرآن و عبد مسلمانان هم وجود دارد و بايد آنها را نيز بفروشد ، امّا به صرف اكراه حق ندارد ، تا زمانى كه مضطر نباشد و مشترى ديگر باشد مصحف را به مشترى كافر بفروشد . اگر اين كار را بكند كار حرامى كرده است ، ولو از نظر وضعى چون اكراهى است صحيح و لازم نيست .
صورت چهارم : شخص مكره شده است بر اصل ايجاد طبيعت و صرفالوجود آن ، نه طبيعت ساريه و مطلقالوجود آن ؛ مثلًا بر اصل شرب خمر مكره است ، بر اصل ايجاد بيع ، مكره است نه بر فروش همهء اموال . اين صورت داراى سه فرض است :
فرض اول : اگر خصوص مالى را اختيار كرد و فروخت ، بر اين بيع ، اكراهى بودن صادق است ؛ زيرا صرفالوجود طبيعت ، به اول وجود آن منطبق مىشود و اين فرد حقيقهء اكراهى است و اگر تدريجاً شروع كرد ، اموال ديگر را هم فروخت ، نسبت به معاملات بعدى اكراهى بودن صدق نمىكند و صرفالشىء تثنيه و تعدد و تكرارپذير نيست . ولى اولين معامله حتماً اكراهى است زيرا اگرچه شخص بر خود طبيعت ، مكره
هامش
( 1 ) . مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 25 - 28 . .