شده است نه بر فرد خاص امّا از آنجا كه طبيعى به عين وجود فرد موجود مىشود پس با وجود اولين فرد ، طبيعت مورد اكراه موجود شده است و جاى ترديد ندارد . اين نظر محققان است . امام راحل نيز در كتاب البيع « 1 » همين نظريه را اختيار كرده است .
در مقابل اين نظريه ، نظريهء برخى از فقها از جمله محقق تسترى در مقابس « 2 » است وى مىگويد :
اگر فرد خاصى را اختيار كرد و معامله را روى آن انجام داد ، بيع منعقد مىشود ؛ زيرا آنچه متعلق اكراه « 3 » است مورد اختيار مكره نيست تا منعقد نشود ، و آنچه مختار « 4 » او است متعلّق اكراه نيست ، بنابراين مانعى ندارد .
پاسخ : اگرچه اكراه به طبيعى و جامع تعلّق گرفته است نه بهخصوص اين فرد يا فرد ديگر ، اگر طبيعى منهاى خصوصيت ، قابل ايجاد بود و وجود منهازى داشت استدلال مذكور صحيح بود ؛ ولى هرگز طبيعى به وصف كليت و جدا از تشخصات فردى ، وجود خارجى ندارد و قابل تحقق نيست . « 5 » بنابراين همواره طبيعى ، به وجود فرد موجود مىشود و به قول اهل فن « الحق أنّ الطبيعى يوجد به عين وجود فرده » و اوّلين فردى را كه
مكلف اختيار مىكند و انجام مىدهد حتماً طبيعى بر آن منطبق مىشود : « الانطباق قهرى » ، و بهدنبال آن يقيناً اكراه صدق مىكند « والإكراه عقلى » .
در نتيجه بر ايجاد اوّلين وجود طبيعى ، عنوان بيع اكراهى صدق مىكند و حكم آن روشن است ؛ يعنى بدون رضاى لاحق منعقد نمىشود . ضمناً ما از مبناى خود - كه احكام به طبايع و عناوين كليه تعلق مىگيرند ، نه به افراد و معنونات - رفع يد نكردهايم ،
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 94 - 95 .
( 2 ) . مقابس الأنوار ، ص 118 .
( 3 ) . خود طبيعى و جامع به وصف جامعيت و كلى بودن .
( 4 ) . فرد خاص با خصوصيت و تشخص فردى .
( 5 ) . اصولًا به قول حكيمان : « الشيء ما لم يتشخص لم يوجد » ، بلكه صحيح اين است كه « الشىء ما لم يتشخص امتنع وجوده » . .