حتماً اكراهى است زيرا اكراه بر كل و مجموع ، اكراه بر ابعاض مشاع آن نيز هست . « 1 »
اگر فروش نصف به قصد اين است كه اميدوار است فرد اكراهكننده به همين مقدار قناعت كند و دست از اكراه بردارد ، باز بر بيع نصف ، اكراهى بودن صدق مىكند زيرا معامله از روى ترس بوده است و گرنه قلباً راضى نبوده و طيب نفس ندارد .
شيخ اعظم در ذيل اين فرض مىگويد : « لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر » « 2 » و فرض اختلاف بايع و مشترى را مطرح كردهاند كه اگر بايع مدعى شد كه فروش نصف از روى اكراه و براى دفع شرّ مكرِه بوده و مشترى انكار كرد آيا ادعاى بايع پذيرفته است ؟ اگر اماره و قرينهء صدق باشد پذيرفته است ولى بدون آن محل نظر است . « 3 » گفتنى است احتمال اوّل صحيح است و نفس اكراه ، اماره و قرينه است بر اكراهى بودن بيع نصف ؛ زيرا اكراه بر مجموع ، اكراه بر اجزاء آن هم هست .
صورت سوم : شخص ، مكره شده است بر فروش همهء اموال يا آزاد كردن همهء بندگان يا طلاق همهء همسرانش . « 4 » در اينصورت اگر تمام اموال خويش را در يك
معامله بفروشد قطعاً بيع اكراهى صدق مىكند ، اگر هر متاعى را جداگانه بفروشد - كما هو الغالب - ولى مراد مكرِه بيع مجموع است نه بيع هر متاعى بهصورت جداگانه ، پس صدق اكراه بر آن بعيد است . ولى معمولًا به حال مكره فرقى ندارد و هدفش از اصل بيع تمام دارايى زيد است خواه دفعهء واحده باشد يا تدريجاً . در اين فرض بيع هر متاعى اكراهى است و احكام اكراه مترتب مىشود . ضمناً فرقى ندارد كه احكام به عناوين و
هامش
( 1 ) . همانگونه كه امر به كل و مركب ، امر به اجزاء آن است .
( 2 ) . همان ، ص 325 .
( 3 ) . شايد وجه نظر اين باشد كه مورد بحث از طرفى از قبيل مواردى است كه « لا يُعرف الأمر إلا من ناحية الداعى » و در اينگونه موارد ادعاى مدعى مسموع است ؛ و از طرفى ظاهر حال اين است كه به اختيار خود اقدام كرده است ، پس ادعاى اكراه مسموع نيست .
( 4 ) . اين اكراه چه بهصورت خطاب عام باشد ؛ مثلًا بگويد : بايد همه اموالت را بفروشى ، چه بهصورت مطلق شمولى باشد و از قبيل امر به طبيعت ساريه در همه افراد باشد كه مطلوب مطلقالوجود طبيعت و همه افراد آن است . .