است ولى در مقام بيع كتاب ديگرى را ضميمه كرده و هر دو را با هم فروخته است . در اين فرض نسبت به مورد اكراه ، معامله منعقد نمىشود و منوط به رضاى بعدى است ولى نسبت به ضميمه منعقد مىشود . دليل مطلب روشن است ؛ زيرا نسبت به اولى بيع اكراهى صدق مىكند و حكم اكراه جارى مىشود و نسبت به ضميمه ، بيع اكراهى صدق نمىكند و اطلاقات صحت معامله جارى مىشود . امام راحل در پايان مسألهء سوم به اين فرض اشاره كرده است . شيخ اعظم نيز در مكاسب چنين گفته است :
ولو أكره على بيع معين فضمّ إليه غيره وباعهما دفعه فالأقوى الصحّه في غير ما أُكره عليه . « 1 »
البته گاهى بيع ضميمه هم اكراهى است ، مثلًا اگر يك جلد از يك كتاب نفيس دو جلدى را بفروشد ناقص مىشود و به حال او فايدهاى ندارد . در اينجا اگر به بيع يكى از آن دو - معيناً - مكره شد از روى ناچارى كتاب يا ضميمه ديگر را هم مىفروشد ، و بعيد نيست كه صدق اكراه باشد . و در غير اينصورت نسبت به ضميمه اكراه نيست ، و اگر بعداً اكراه زائل شد فرد مكره ، بيع عين مورد اكراه را اجازه نكرد نسبت به آن معامله باطل مىشود و مشترى خيار تبعّض صفقه پيدا مىكند كه بررسى آن فعلًا مورد نظر ما نيست .
صورت دوم : شخص ، مكره شده است بر فروش تمام خانهاش ، ولى در مقام معامله بخشى از آن را فروخته است . آيا بر بيع اين بخش ، اكراهى بودن صدق مىكند ؟ پاسخ
اين است كه اگر با طيب نفس معامله كرده باشد اكراهى بودن صادق نيست اگرچه بهدنبال اكراه و تهديد باشد . اگر معامله بدون طيب نفس و به قصد امتثال امر ظالم بوده است ولى از آنجا كه براى خريد تمام منزل ، مشترى وجود نداشت نصف آن را به فردى فروخته و براى دفع شرّ ظالم مصمّم است نصف ديگر را به فرد ديگر بفروشد
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 324 . .