است . دليل ايشان اين است كه : « ففي مثله لا شبهه في عدم صدق الإكراه لو أوقع المعامله مع التفات و لم يورّ » ؛ « 1 » يعنى از نظر عرفى قطعاً در اينجا اكراه صدق نمىكند . ايشان در ادامه مىافزايد : « إنصراف الأدلّه عن الذي يقدر على التوريه بسهوله وبلا خوف كشف الحال » . « 2 » مىتوان اين نكته را اضافه كرد كه در فرض سهولت توريهء ، بر فرض كه عدم صدق اكراه محرز نباشد ، امّا دستكم صدق آن مشكوك است و دليل رفع اكراه جارى نمىشود ، زيرا از نوع تمسك به عام در شبههء مصداقى است ؛ ولى عمومات و مطلقات صحت و لزوم بيع اينجا را مىگيرد .
در صورتى كه مكره جاهل به توريه باشد يا در اثر وحشت ، غافل است و فراموش كرده و يا ملتفت است ولى توريه براى او آسان و خالى از محذور نيست و خلاصه خوف از وقوع در ضرر محفوظ است اكراه صدق مىكند و حكم بيع اكراهى مترتب مىشود ، و به تعبير امام راحل : « وأمّا لو كان خائفاً من كشف الحال فيصدق « الإكراه » ، » « 3 » و قبلًا در بيان ماهيت اكراه ذكر شد كه تهديد فعلى ملاك نيست و خوف از وقوع در ضرر از سوى ظالم كفايت مىكند كه اين مناط در مورد بحث وجود دارد . بنابراين تفصيل امام راحل خالى از اشكال است . البته از آنجا كه بحث در اكراه بر بيع است و راه فرار ، توريه كردن است بحث سهولت يا صعوبت توريه مطرح شده است ، زيرا راه فرار در اين بحث ، توريه كردن است ، ولى مىتوان اين مناط را به ساير محرمات هم توسعه داد . « 4 »
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . همان ، ص 87 .
( 3 ) . همان ، ص 85 .
( 4 ) . مثلًا اگر شخص مىتواند بدون اينكه ضررى به او برسد از حرام فرار كند يقيناً مكره نيست و اگر مرتكب شود مرتكب فعل حرام شده است ، ولى اگر فرار از حرام مشكل است و سبب عسر و حرج يا ضرر شود در اينصورت مكره است ، و اگر حرامى مرتكب شد مؤاخذه ندارد و قانون نفى ضرر و حرج و نفى اكراه جارى مىگردد . .