ادعا كند كه با تمكن از توريه ، اكراه صدق عرفى ندارد و لذا علامهء حلى در تحرير در مورد طلاق مكره فرموده است : اگر مكره به طلاق شد و با نيت و قصد واقعى طلاق داشت منعقد مىشود ؛ « 1 » در حالى كه اگر با تمكن از توريه اكراه صادق باشد وجهى براى حكم به وقوع طلاق نخواهد بود .
و امّا پاسخ به روايت ابنسنان : اوّلًا سند اين روايت ضعيف است ، زيرا در سند آن موسى بن سعدان حنّاط وجود دارد كه ضعيف است و نيز عبداللّه بن قاسم حضرمى وجود دارد كه نجاشى او را تضعيف نموده و در شأن او گفته است : « كذّابٌ غالٍ يروى عن الغلاه ، لا خير فيه ولا يعتمد بروايته » . « 2 » ثانياً قبول نداريم كه زوج در صورت اكراه زوجه ، هميشه متمكن از فرار باشد بلكه گاهى واقعاً مكره است و راه فرارى ندارد ؛ مثلًا در جايى كه زوجه تهديد مىكند اگر فلان چيز را براى من تهيه نكنى فرياد مىكنم و آبروى تو را مىبرم و زوج از ترس هتك حرمت و براى حفظ آبرو تسليم مىشود . ثالثاً در اين روايت تنها روى امكان تفصّى به طريق توريه تكيه نشده است و از اين جهت اطلاق دارد و در نهايت ، دليلِ تفصيل شيخ اعظم نيست . « 3 »
نظريهء امام راحل ( رحمه الله )
نظر حضرت امام در كتاب البيع « 4 » و در متن تحرير الوسيله در مسألهء مورد بحث اين است كه : [ اگر فرد مكره عالم به توريه است ، نه جاهل ، و ملتفت به آن است ، نه غافل و
ناسىو ] توريه كردن براى او آسان است و محذورى ايجاد نمىكند و خوف از وقوع در ضرر ندارد بايد توريه كند و اگر توريه نكند اكراه صدق نمىكند و معامله صحيح
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 51 . ( چاپ قديم )
( 2 ) . رجال النجاشى ، ص 404 ، ح 1072 .
( 3 ) . شيخ انصارى تفصيل ديگرى در اين زمينه دارد كه براى مطالعه آن مىتوان رجوع كرد به : المكاسب ، ج 3 ، ص 317 و 318 .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 85 . .