بيعيا طلاق يا عتق مىكند ولى در واقع منظور ديگرى غير از انشاء حقيقىِ بيع و عتقدارد .
بررسى مطلب
شيخ اعظم ميان عجز از توريه « 1 » و عجز از غير توريه تفصيل قائل شده است و مىگويد : عجز از توريه شرط صدق اكراه نيست و با قدرت بر توريه هم در صورتى كه واقعاً و جدّاً و به قصد نقل و انتقال ، انشاء بيع كند ولى داعى او تهديد جائر باشد ، اكراه صدق مىكند و چنين بيعى واقع نمىشود و لازم نيست قصد خود لفظ را بنمايد يا قصد معناى ديگرى داشته باشد و وانمود كند كه قصد بيع دارد ، امّا عجز از غير توريه با امكان تفصّى و تخلّص از كار اكراهى به شيوههاى ديگرى غير از توريه شرط است ؛ مثلًا مسافرت كردن ، اكراه صدق نمىكند و اگر با تمكن كذائى مرتكب شود مكره نخواهد بود و احكام اكراه را ندارد . « 2 »
دليل شيخ : شيخ اعظم براى بخش دوم ، دليل جداگانهاى نياورده است البته نيازى هم نيست ، زيرا فهم عرف و قضاوت عقلا بهترين دليل بر عدم صدق اكراه با تمكن مذكور است . مهم ، بخش اوّل تفصيل است كه با تمكن از توريه اكراه صدق مىكند . دلايل شيخ براى اين بخش عبارت است از :
الف ) اطلاق معاقد اجماعات و شهرتهاى فتوائيهاى كه در آغاز مسأله بيع مكره ذكر شد و از نظر لزوم توريه قيدى نداشت ؛ در حالى كه اگر با تمكن از آن ، اكراه صدق
نكند حتماً قيد مىشد .
ب ) اطلاق حديث رفع : اين حديث با وجود در مقامِ بيان بودن ، قيد نكرده است كه
هامش
( 1 ) . عجز از توريه يا به سبب جهل به آن است و علم و توانايى بر توريه ندارد و يا به سبب وحشت فراوانى است كه از اكراه بر او عارض شده و قدرت توريه كردن را از وى سلب نموده است .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 313 - 316 . .