3 . حديث رفع كه بر اطلاقات صحت ، حكومت دارد ؛ آنجا كه از اول رضايت باشد جاى حديث رفع نيست . جايى كه از اوّل اكراه وجود داشته است حديث رفع مىآيد و دلالت مىكند كه آن تأثيرى كه لولا الاكراه بود ( سببيت مستقله بودن ) در مورد اكراه نيست و فرض جزء سبب بودن را برنمىدارد ، البته اگر همين دو دسته دليل بود جاى اشكال بود كه در بخش قبلى ، خود شيخ جواب خود را نقد كرد ، ولى ادلّهء رضا و طيب نفس هم وجود دارد كه داراى اطلاقاند و رضاى بعدى را كافى مىدانند و به بركت اينها به ضميمهء جزء سبب عقد ، علت تامه مىشود و تأثير مىآيد . بنابراين عقد مكره با لحوق رضايت ، صحيح و لازم است . « 1 »
نظريهء امام راحل ( رحمه الله ) : خلاصهء فرمايشات حضرت امام از اين قرار است :
گفتههاى شيخ اعظم - در جواب اوّل و دوم ايشان از حديث رفع - عموماً مبتنى است بر اينكه تقدير ، ضرورى و لازم باشد و خصوص مؤاخذه يا الزام و يا احكام منتهى به الزام مقدر باشد يا اينكه استقلال در تأثير ، در تقدير باشد و . . . ولى تمام اينها خلاف اصل است ؛ الاصل عدم التقدير . رفع هم در ظاهر حديث ، نه به آثار شرعى تعلّق گرفته است نه به استقلال عقد در سببيت ؛ بلكه به ذات فعل اكراهى ( عقد ) تعلّق گرفته است « 2 » و چون رفع تكوينى معقول نيست ناگزير ، بر رفع ادعايى حمل مىشود يعنى عقد اكراهى موجود ، بهمنزلهء معدوم است و گويا عقدى محقق نشده است . با توجه به اين نكته اگر رفع به ذات عقد تعلّق گرفته باشد و اكراهى بودن ، حكمت تعلق رفع به ذات عقد باشد حق با طرفدار بطلان عقد اكراهى است زيرا وقتى ذات عقد مرتفع شد و وجودش كالعدم بود ديگر چيزى نيست تا علت ناقصه باشد و با لحوق رضا كامل شود بلكه فرض بقاى عقد اعتباراً با ادعاى رفع تنزيلى ذات عقد از قبيل جمع متنافيان است .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 332 - 335 .
( 2 ) . زيرا ماء موصول در فراز مورد بحث ، به معناى فعل مكلف است نه حكم و اثر شرعى كه در اختيار مكلف نيست و ربطى به او ندارد . .