نيست بلكه از توابع حقّى است كه دارد امّا چون امتنان در حقّ يك فرد نبايد ضد امتنان در حقّ ديگرى باشد و طرف مقابلش نبايد متضرر شود ، از باب جمع ميان حقوق ، بايد اختيار كند .
نتيجه : به نظر شيخ اعظم حديث رفع نيز دليل بطلان بيع مكره از اوّل معامله نيست . « 1 »
نقد پاسخ شيخ : همانگونه كه قبلًا بيان شد مفاد حديث رفع ، تقدير خصوص مؤاخذه يا خصوص اثر بارز ، يا خصوص آثار تكليفى الزامى نيست بلكه مفاد آن يا تقدير جميع آثار شرعىِ فعل اكراهى است كه يكى از آنها صحت معامله است و يا رفع ادعايى خود فعل اكراهى است كه گويا محقق نشده است ؛ رفع خود آن هم به رفع تمام آثار آن است . بنابراين با حديث رفع صحت معامله هم مرتفع شده است و استدلال مستدل پيش مىآيد ، يعنى وقتى اصل صحت مرتفع شده و معامله از اول باطل است و منعقد نگرديده است ، رضاى بعدى فايدهاى ندارد و معدوم را موجود نمىكند ، باطل را صحيح نمىكند ؛ « لأنّ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه » .
پاسخ دوم : مفاد اطلاقات و عمومات صحت و لزوم بيع و عقد ؛ مثل آيهء
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اين است كه به مجرد تحقّق عقد و بيع ، تمام الموضوع براى حصول اثر است و با تحقق آن ، اثرش هم فعلًا محقق مىشود . به تعبير خود شيخ اعظم : عقد ، علّت تامه و سبب مستقل براى صحت و لزوم و ترتب اثر است و حديث رفع چون بهعنوان ثانوى است و بر ادلّهء عناوين اوليه حكومت دارد ، بر مطلقات و عمومات مذكور حاكم و مقدم است و حكومتش به نحو تضييق است ، ولى مفادش رفع مطلق امور و آثار و احكام نيست بلكه رفع امورى است كه منهاى اكراه ، ثابت بودند و با اكراه ، آن امور برداشته مىشوند .
حال آنچه لولا الاكراه در باب عقود ثابت است تأثير فعلى و سببيت مستقل بودن
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 331 . .