آنها براى اثر مربوطه است و در فرض اكراه ، اين جهات مرتفع مىشود و عقد اكراهى تأثير فعلى و حال ندارد و تمام السبب براى ملكيت نيست ، و اين منافات ندارد كه تأثيرش موقوف بر رضاى متأخر باشد و خود عقد جزء سبب براى تأثير باشد ؛ اين جهت را حديث رفع برنمىدارد ؛ بنابراين حديث رفع هم دليل بر بطلان عقد مكره نيست .
نقد پاسخ شيخ : شيخ اعظم در ادامه پاسخ خود را نقد كرده است :
حديث رفع نسبت به مطلقات صحت و لزوم بيع ، از باب تقييد و اطلاق « 1 » است و قانون مطلق و مقيد اين است كه پس از تقييد ، مطلق در ماعداى مقيد حجت مىشود ؛ يعنى بيع غير اكراهى صحيح و لازم است و مقيد هم در مفاد خودش كه بيع اكراهى است حجت است و بر عدم صحت و لزوم آن دلالت مىكند . بنابراين ، نسبت به مفروض بحث ما « 2 » نه دليل مطلق شامل است ؛ زيرا تقييد خورده و نه دليل مقيد شامل است ، و وقتى دليل اجتهادى نداريم نوبت به اصل اولى در معاملات ( اصالهء الفساد ) مىرسد و اين در نتيجه به نفع منكران صحت بيع مكره تمام مىشود .
شيخ اعظم براى رفع مشكل مىگويد : سه دسته دليل داريم :
1 . اطلاقات صحت و لزوم بيع كه ظهور در سببيت استقلالى بيع ، براى ترتب اثر دارند .
2 . ادلّه اربعه دلالت دارند بر لزوم طيب نفس مالك ، و بدون آن دخل و تصرف در مال ديگران جايز نيست و مفاد اينها اطلاق دارد ؛ يعنى دلالت دارند بر اينكه رضايت مالك شرط است ولى فرقى نيست بين اينكه رضاى سابق و مقارن با عقد باشد يا رضاى لاحق باشد . اصل جمع اين دو دسته آن است كه عقدى با رضايت باشد ؛ اگرچه اين رضايت بعداً ملحق شود .
هامش
( 1 ) . البته تقييد يا تخصيص مصطلح نيست بلكه حكومت است ، ولى حكومت به نحو تضييق ، نتيجهاش همان تخصيص و تقييد يا اخراج حكمى است كه به زبان خروج موضوعى بيان گرديده است .
( 2 ) . كه اول با اكراه صادر شده و بعداً رضايت آمده است . .