كفايت رضايت بعدى ، بخشى از حديث رفع است ؛ يعنى « رفع ما اكرهوا عليه » .
شيوهء استدلال : مفاد حديث رفع ، بيع اكراهى است كه از مصاديق كارهاى اكراهى است . بهصورت قياس منطقى مىتوان گفت : بيع مكره از كارهاى اكراهى است : صغرا ؛ كارهاى اكراهى در اسلام برداشته شدهاند و وجود آنها كالعدم است يا هيچ حكم و اثرى - از جمله صحت - ندارند : كبرا ؛ پس بيع فرد مكره برداشته شده است ؛ يعنى گويا بيعى نيست ، يا هيچ اثرى ندارد ؛ پس صحت آن هم برداشته شده است : نتيجه .
بنابراين ، لحوق رضايت پس از زوال اكراه فايدهاى ندارد ، زيرا شرعاً چيزى نيست كه ناقص باشد و با لحوق رضا كامل شود . « 1 » بنابراين بيع مكره از همان ابتدا باطل و معدوم است و چيزى نيست تا رضايت بعدى ، آن را تكميل كند .
پاسخ شيخ اعظم : پاسخ اوّل : حديث رفع چون در مقام امتنان وارد شده تنها مؤاخذه و عقوبت بر عمل مورد اكراه را برمىدارد ، زيرا مؤاخذه بر آن ضد امتنان است ، و نيز الزام مكره و هر حكمى را كه به الزام او منتهى شود و دستش را ببندد ، از دوش او برمىدارد ؛ مثلًا الزامش بر بيع اكراهىاى كه انجام داده و بايد به آن وفا كند . زيرا چنين الزامى ضد امتنان است . امّا توقف صحت و لزوم بيع مكره بر رضايت بعدى او ضد امتنان نيست تا با حديث رفع ، مرتفع شود بلكه عين امتنان است كه به او اجازه دهند تا اگر بعد از رفع اكراه راضى شد معامله صحيح باشد .
به ديگر سخن : حديث رفع حكم فعل اكراهى را تا زمانى كه اكراهى است برمىدارد و كارى به پس از زوال اكراه ندارد و مانعى ندارد كه فعلًا و موقتاً و تا غايت زوال اكراه ، معاملهء او بىاثر باشد ، ولى پس از زوال اكراه و امضا و رضايت ، معامله صحيح و لازم باشد ، البته پس از زوال اكراه حق ندارد مماطله ( امروز و فردا ) كند و بايد يك طرف را انتخاب كند ؛ يعنى يا رضايت دهد يا فسخ كند . اين الزام بعدى ضد امتنان
هامش
( 1 ) . بر خلاف بيع فضولى كه بيع است و شرعاً هم رفع نشده است ، ولى ناقص است و با اجازة مالك اصلى كامل مىگردد و صحيح و لازم مىشود . .