دو احتمال ديگر در اينباره وجود دارد : يكى اينكه رفع ، روى ذات عقد با قيد و حيثيت اكراهى بودن رفته است و اين حيثيت ، يا تقييدى است يا تعليلى ؛ هركدام كه باشد دلالت بر بطلان عقد اكراهى ندارد ؛ زيرا اگر حيث تقييدى باشد مفادش اين است كه بيع مكره بهعنوان اكراهى بودن ، مرتفع است و واضح است كه پس از زوال اكراه و لحوق رضا اين عنوان صدق نمىكند تا حديث رفع برقرار باشد . اگر حيث تعليلى باشد مفادش اين است كه بيع چون اكراهى است رفع شده است و حكم رفع دائرمدار علت آن است و اگر اكراه زائل شد حكم رفع هم زائل مىشود ؛ در نتيجه آن بخشى كه از اطلاقات صحت و لزوم خارج شده فرض عقد اكراهى است و با زوال آن ، حديث رفع مىرود و اطلاقات صحت ، بدون مانع و مزاحم مىشود و قابليت جريان مىيابد و با رضايت بعدى ، حكم به صحت و لزوم مىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 122 - 124 . .