بررسى توريه در اكراه
مسألة 1 : الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية ، فلو الزم بالبيع واوعد على تركه ، فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد ، أو يقصد معنى آخر غير البيع ، يكون مكرهاً إذا كان التفصّي مشكلًا ومحتملًا لوقوعه في المحذور ، كما هو كذلك نوعاً في مثل المقام ، وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشكال ، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لا يخلو من وجه .
ترجمه : ظاهر آن است كه در صدق اكراه ، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست ، پس اگر اجبار به بيع و تهديد بر ترك شود و او قصد معناى بيع كند و بفروشد با اينكه ممكن بود قصد نكند يا معناى ديگرى غير از بيع را قصد نمايد ، مكرَه است [ البته ] در صورتى كه فرار كردن مشكل باشد و احتمالِ در محذور واقع شدن ، وجود داشته باشد . معمولًا در چنين مواردى مسأله نوعاً اينچنين است . و امّا با توجه او به توريه و سهولت توريه كردن بدون آنكه محذورى « 1 » داشته باشد محل اشكال است ، بلكه اعتبار [ و در نظر گرفتن ] اينكه توريه چنين سهولتى نداشته باشد « 2 » خالى از وجه نيست .
شرح : در ذيل شرط چهارم از شروط متعاقدان سه مسأله مطرح است :
مسألهء نخست دربارهء اعتبار عجز از تفصى در صدق اكراه است ؛ انسانى كه بر كارى يا سخنى مكره مىشود . گاهى هيچ راه فرارى ندارد و ناگزير بايد مكرهٌعليه را مرتكب شود و گرنه تهديد دربارهاش عملى مىشود . در اين فرض وى يقيناً مكره است و احكام قول يا فعل اكراهى بدون ترديد بر عمل يا عقد او بار مىشود . و گاهى راه فرار دارد كه مكرهٌعليه را مرتكب نشود ، ولى بهگونهاى است كه اگر فرار كند و مكرهٌعليه را انجام ندهد متضرر مىگردد و شخص مكرِه به او ضربهء مالى يا آبرويى وارد مىكند ، در
هامش
( 1 ) . منعقد نشدن بيع .
( 2 ) . محذورى برايش وجود نداشته باشد . .