خواه
بِالْباطِلِ
قيد موضوع باشد ، كه متفاهم عرفى همين است ، خواه علت حكم باشد و حكم عدم جواز دائرمدار آن باشد . و كاملًا متفاهم عرفى دارد كه تمام الموضوع براى حكم به عدم جواز اكل مال ديگران ، « بالباطل » بودن اكل و تصرّف و تملك است .
جملهء دوم ، ذيل آيه يا مستثنىمنه است كه روى فردى از اكل مال به غير باطل ، يعنى روى
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
تكيه كرده است . امّا اين مورد خاص مقابل عنوان كلى « اكل مال به باطل » نيست زيرا قرض هم اكل مال به باطل نيست ، صلح و هبه و جعاله و . . . نيز « اكل مال به باطل » نيستند . از اينجا عرف مىفهمد كه ذكر « تجارت با تراضى » از باب نمونه و مثال است و موضوع اصلى براى جواز اكل و تصاحب « اكل مال به حقّ » بودن است كه كاملًا قسيم و مقابل اكل مال به باطل است . بنابراين اگر « تجارت كذا » را آورده است از باب اين است كه مصداقى از اين عنوان كلى است و علت انتخاب اين فرد اين است كه در خارج ، فرد غالب و متعارف تملك مال مردم به حقّ ، تجارت و داد و ستد است و افراد ديگر آن ( قرض ، صلح ، هبه و . . . ) نسبت به تجارت خيلى كم هستند ، لذا روى فرد غالب انگشت نهاده است . بر اين اساس مىگوييم :
بيع مكره با لحوق رضايت بعدى يقيناً از باب اكل مال به باطل نيست و اين را عرف مىفهمد . وقتى از اين باب نبود يقيناً از باب اكل مال به حق است و در ذيل آيه داخل است ، زيرا با بيان فوق ، قسم سوم امكان ندارد . « 1 » بنابراين ، حكمش جواز اكل و تملك است نه بطلان و عدم جواز . « 2 »
نتيجه : آيهء تجارت نهتنها دليل بر بطلانِ بيع مكره با رضاى بعدى نيست بلكه دليل جواز و نفوذ و صحت و لزوم آن است .
6 . حديث رفع : «
رفع . . . ما اكرهوا عليه
» : « 3 » آخرين دليل قول به بطلان بيع مكره و عدم
هامش
( 1 ) . از باب ارتفاع يا اجتماع نقيضان يا ضدانى كه ثالث ندارند و چنين اجتماع و ارتفاعى محال است .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 115 - 116 .
( 3 ) . الخصال ، ج 2 ، ص 417 ، ح 9 . .