است - تصرف كنيم و بگوييم : قيد از نوع قيد غالبى است « 1 » و موضوعيت ندارد ، و حمل قيد بر غالبى بودن نظير دارد ، مانند آيهء تحريم ربائب . ظهور تقسيم هم در حصر قوىتر از ظهور
عَنْ
در موضوعيت داشتن مقارنت است و سبب اين حمل و توجيه آن مىشود . در نتيجه حصر محفوظ است و بيع مكره در ذيل آيه داخل است . « 2 »
ج ) بيان امام راحل : كار شارع مقدس ، جعل حكم شرعى براى موضوعات يا متعلقات است و كار معصومان ( ع ) بيان حكم شرعىِ موضوعات و متعلقات است ؛ مثل حرمت خمر و وجوب نماز و . . . . حال گاهى موضوع حكم ، خودش امرى جديد و حادث است و اهل لسان و عرف عام عربها با آن بيگانهاند ، مثل نوع عبادات ( وضو ، غسل ، تيمم ، نماز و حج ) . در اين موارد بيان موضوع نيز بر عهدهء اولياى دين است كه آنها را به تمام و كمال در اخبار بيانيه تبيين كردهاند .
گاهى هم موضوع و متعلق حكم ، امرى است كه عرف به خوبى آن را مىشناسد و از چند و چون آن آگاه است ؛ مثل غالب موضوعات عرفى از قبيل : آب ، شراب ، بيع ، نكاح . در اين موارد وظيفهء شارع تنها بيان حكم است و بيان موضوع را به خود عرف واگذار نموده است « 3 » و عرف در مواردى براى عنوان مأخوذ در لسان دليل ، خصوصيت و موضوعيت قائل است و گاهى از آن الغاى خصوصيت مىكند و آن را بهعنوان مثال و فرد رايج و غالب موضوع اصلى مىداند و تشخيص اين موارد هم براى عرف دشوار نيست ، چون با ملاحظه مناسبات حكم و موضوع و امورى كه در ذهن او مغروس و مرتكز است مىتواند آن را بفهمد .
با توجه به اين مقدمه گفتنى است در آيهء تجارت دو جمله ذكر شده است : جملهء اوّل ، صدر آيه يا مستثنىمنه است كه روى عنوان « أكل مال به باطل » تكيه كرده است
هامش
( 1 ) . اين مطلب قبلًا در ضمن سخنان شيخ اعظم بيان شد .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 333 .
( 3 ) . البته گاهى توسعه و تضييقى در آن ايجاد نموده است كه فعلًا كارى به اين جهت نداريم . .