حكماً خارج شده است كه حرام نيست . مثل اين است كه آيه فرموده باشد
: « لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض لأنّكم إذا أكلتم به غير تجارة عن تراض كان الأكل باطلًا » يا « لأنّه باطل » .
بنابراين ، روشن است كه افاده حصر تنها ، تجارت با تراضى مجوز اكل است . در عين حال آيه دليل بر بطلان بيع مكره كذايى نيست ؛ زيرا در مستثنىمنه ، حكم عدم جواز اكل ، معلّل شده است به « باطل بودن » و يقيناً بيع مكره با رضاى بعدى ، از نظر عرف و عقلا اكل مال به باطل نيست تا داخل در مستثنىمنه باشد . همين مطلب كافى است تا بيع مكره مشمول آيه نباشد و لزومى ندارد دخول آن در ذيل آيه ثابت شود بلكه عدم شمول صدر كافى است تا بگوييم : بيع مكره با لحوق رضا مشمول اطلاقات و عمومات صحت بيع است . « 1 »
اشكال عمدهء اين بيان خلاف ظاهر بودن آن است ؛ زيرا ظاهر كلام اين است كه
بِالْباطِلِ
قيد موضوع و دخيل در آن است و « اكل مال به باطل » موضوع منع است نه اينكه خارج از موضوع و بيان علت حكم باشد .
ب ) بيان ديگرى از مرحوم آقاى خوئى : آيهء تجارت در مقام بيان است زيرا اگر اهمال يا اجمالى داشته باشد . منكر صحت بيع مكره نيز حقّ ندارد به آن استدلال كند . آيه در مقام بيان همهء اقسام و صور است نه برخى از اقسام ، و گرنه باز هم اهمال و اجمال دارد و كسى به آن ملتزم نيست . آنگاه در مقام بيان ، دو قسم بيشتر بيان نكرده است : يكى اكل مال به باطل كه ممنوع است و ديگرى « تجارت از تراضى » كه جايز است . آنگاه بيع مكرهى كه بعداً دربارهاش رضا بايد ، قطعاً در قسم اوّل داخل نيست ، پس در قسم دوم داخل است چون قسم سومى وجود ندارد . بنابراين محكوم به صحت و لزوم است . تنها مشكل اين بيان ، اين است كه در ظاهر كلمهء
عَنْ
كه بر نشوء دلالت دارد - و ظاهرش ناشى شدن تجارت از تراضى و مقرون بودن تجارت به تراضى
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 332 - 333 . .