صورت قطعاً مفيد حصر نيست و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند بلكه صرفاً در منطوق آيه ، تجارت همراه با تراضى را صحيح و مؤثر دانسته است ولى دربارهء تجارتى كه بعداً تراضى به آن ملحق شود ساكت است .
و اما مفهوم حصر : اگر استثنا در آيه از نوع متصل « 1 » بود مفيد حصرى بود ، ولى از نوع منقطع « 2 » است و مفيد حصر نيست . وجه منقطع بودن اين است كه در ناحيهء مستثنىمنه روى « اكل مال به باطل » تكيه شده و آن را موضوع حرمت قرار داده است و در ناحيهء مستثنا روى
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
تكيه شده است كه يقيناً اكل مال به باطل نيست . وجه عدم افادهء حصر هم اين است كه استثناى منقطع بهمنزلهء كلام مستأنف و مستقلى است و مفادش اين است كه تجارت با تراضى مجوز اكل است ، ولى مفهومش اين نيست كه تجارت با تراضىِ لاحق ، مجوز اكل نباشد . نتيجه اينكه آيه نسبت به بيع مكره با لحوق تراضىِ بعدى ساكت است و ما به بركت اطلاقات و عمومات صحت و لزوم تجارت ، حكم به صحت و لزوم آن مىكنيم و مىگوييم : بيع مكره با رضاى بعدى صحيح است .
نقد كلام شيخ : در نقد كلام شيخ سه بيان مطرح است كه برابر هركدام ، آيه مفيد حصر است و از اين جهت سخنان شيخ ناتمام است ، ولى در عين حال به نفع مستدل نيست كه بيع مكره ، باطل باشد .
الف ) بيانى از مرحوم آيتالله خوئى : اصل در استثنا متصل بودن است ، و در آيه بر همين حمل مىشود تا ظاهر محفوظ باشد ؛ به اين بيان كه مستثنىمنه « اكل مال مردم » است و قيد
بِالْباطِلِ
در موضوع داخل نيست بلكه بيان علت حكم است . بنابراين
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
هم از مصاديق « اكل مال مردم » است و موضوعاً داخل است ولى
هامش
( 1 ) . اخراج حكمى بعد از دخول موضوعى .
( 2 ) . مستثنا موضوعاً از مستثنى منه خارج است . .