بر همين اساس گفتهاند
عَنْ
براى نشوء است ؛ يعنى تجارت بايد از تراضى سرچشمه بگيرد و مسبب از آن باشد تا مجوّز اكل باشد . از همين بيان ، براى يك لحظه ، مقارنتِ رضايت با تجارت و بلكه سبقتِ تراضى بر تجارت استفاده مىشود تا ناشى از آن باشد و از آغاز تجارت ، تراضى هم باشد . از آنجا كه آيه در صدد حصر است مفهومش اين است كه منحصراً تجارت ناشى از تراضى ، موجب تملك است و اثر دارد و بيع مكره - ولو بعداً راضى شود - تجارت مقرون به تراضى نيست ؛ پس مجوز اكل و سبب مملّك نيست ، لذا بيع مكره ، از ريشه باطل است و با رضايت بعدى هم منعقد نمىشود . اين نهايت تقرير استدلال است .
پاسخ شيخ اعظم « 1 » : دلالت آيه بر مدعاى مستدل ( لزوم مقارنت رضايت با تجارت ) يا به مفهوم وصف آيه است و يا به مفهوم حصر « 2 » آن ، كه هر دو مخدوش است :
امّا مفهوم وصف : اولًا در علم اصول به ثبت رسيده است كه جملهء وصفيه ، مفهوم ندارد ؛ ثانياً بر فرض كه داراى مفهوم باشد ولى وصف غالبى « 3 » مفهوم ندارد ، مثل آيهء حرمت ربائب :
. . . وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ . . .
. « 4 » در اينجا هم چون غالباً تجارت ميان مالكها و مأذونهاست و از آغاز ، تراضى وجود دارد به اين جهت قيد
عَنْ تَراضٍ
را آورده است ، و گرنه موضوعيت ندارد تا تراضىِ لاحق را نفى كند ؛ ثالثاً اصل صفت بودن
عَنْ تَراضٍ
براى
تِجارَةً
قابل خدشه است زيرا در اين عبارت سه احتمال وجود دارد : « 5 » يكى از آنها اين است كه
عَنْ تَراضٍ
خبر بعد از خبر باشد ؛ گويا فرموده است : « إلا أن يكون سبب الأكل تجارهء وتكون التجارهء عن تراضٍ » كه در اين
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 331 .
( 2 ) . اين حصر از استثناى از نفس بهدست مىآيد .
( 3 ) . وصفى كه در مورد غالب وارد شده و صرفاً بيانكنندة حال غالب افراد موصوف است نه اينكه در صدد حصر باشد .
( 4 ) . نساء ( 4 ) : 23 .
( 5 ) . ر . ك : مبحث معاطاة . .