قصد متعاقدان ، و ماليت و قدرت بر تسليم و معلوميت عوضين ) نيز وجود دارد . تنها شرطى كه فعلًا نيست رضايت و طيب نفس و اختيار است ، يا تنها مانع ، تأثير اكراه است كه آن هم با رضايت بعدى مرتفع مىشود و وقتى مقتضى موجود و مانع مفقود است و معامله ، جامع جميع شروط صحت است قطعاً مشمول اطلاقات و عمومات صحت و لزوم بيع خواهد بود .
در مقابل مشهور ، عدّهاى بيع مكره را از اصل باطل مىدانند و رضاى بعدى را مؤثر نمىدانند و يا حداقل در تأثير آن تأمل و اشكال دارند ؛ مثل محقق ثانى « 1 » و مقدس اردبيلى « 2 » :
دلايل مشهور : 1 . اطلاقات صحت و لزوم بيع ، به فرد متعارف آن انصراف دارند و فرد متعارف ، بيع با رضايت طرفين است ؛ يعنى بايد از اوّل راضى باشند . اين اطلاقات شامل فرض لحوق رضا به بيع نيستند .
پاسخ : اين انصراف بدوى است و ارزشى ندارد ؛ زيرا از غلبهء وجودْ سرچشمه مىگيرد ، و انصراف ظهورىِ ناشى از كثرت استعمال لازم است تا مانع شود .
2 . اصولًا تا رضايت نباشد عقد صدق نمىكند و وجود رضا ، مقوّم صدق عقد است و در مفهوم آن دخيل است ؛ وقتى بيع صدق نمىكند نوبت به انعقاد و صحت آن نمىرسد و سالبه به انتفاء موضوع است .
پاسخ : اگر رضايت به معناى قصد مدلول باشد حتماً در مفهوم عقد دخيل است ؛ « 3 » ولى اگر به معناى طيب نفس باشد - كه چيزى زائد بر قصد مدلول است - دليلى نداريم كه اين نيز در مفهوم بيع دخيل باشد و در تعاريف بيع كسى طيب نفس را قيد نكرده است . افزون بر اين ، لازمهاش عدم صدق بيع بر بيع فضولى و بر بيع مكرهِ به حق است
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 62 .
( 2 ) . مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 156 .
( 3 ) . اين مطلب در شرط سوم تبيين شده است . .