وجه ديگر اين است كه تهديد گاهى متوجه يكى از همسايگان او ، يا هموطنان او ، يا همكيشان شخص مىشود ، مثلًا تهديد كننده مىگويد : اگر فلان بيع را انجام ندهى به فلان مسلمان ضررى متوجه مىشود ؛ در اينجا قطعاً از نظر عرف و لغت اكراه بر بيع صدق نمىكند و وى مكره نيست و اگر براى دفع شرّ از مسلمانى يا مظلومى اين بيع را انجام دهد ، بيعش منعقد مىشود . البته چون ملاك ، صدق عرفى است مصاديق مشتبه و مجملى هم وجود خواهد داشت ، مثل آسيب به يكى از دوستان صميمى انسان يا به يكى از بستگان دور انسان يا به رهبر سياسى و مذهبى انسان و . . . كه اگر صدق اكراه مشتبه باشد ، عمومات صحت و لزوم بيع مرجع خواهد بود و بر اساس آنها حكم به صحت مىشود .
مطلب ششم : تأثير ضررِ پس از زوال اكراه
آخرين نكته دربارهء تأثير و فايدهء رضايت متأخر و پس از زوال اكراه است . بيع مكره از اوّل واقع نمىشود چون اكراه مانع است ؛ ولى اگر مكرَه پس از زوال اكراه راضى شد آيا كفايت مىكند و بيع صحيح و لازم مىگردد يا رضايت متأخر ، اثرى ندارد و بيع مكره از اساس باطل است يا اينكه چنين نيست و تفصيل در ميان است ؟
به قول شيخ اعظم : به فتواى مشهور « 1 » و به قول صاحب حدائق به فتواى همهء فقها « 2 » رضاى متأخر ، مؤثر است و مكرَه اگر بعد از رفع اكراه راضى شود معامله صحيح و لازم است . فتواى امام راحل در متن تحرير نيز همين است .
تنها دليل مشهور اين است كه عقدى كه از مكره صادر شده يك عقد حقيقى و جدى است كه از اهلش ( مالك ) صادر شده و بر محل مناسب آن ( عين مملوك ) وارد شده است ؛ مقتضى براى صحت موجود است و همهء شرايط صحت ( عقل و بلوغ و
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 328 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 373 . .