قطعاً باطل است ، زيرا حديث رفع در مقام امتنان وارد شده است . آنچه متناسب با اين مقام است اين است كه براى مكلف توسعه و تسهيل ايجاد كند و به حال او ارفاق باشد و كلفتى را از دوش او بردارد و قول به اينكه اين فراز اثر وضعى ( صحت معامله ) را هم برمىدارد ضد امتنان است ؛ زيرا موجب تحريج و تضييق مكلف مضطر است . بنابراين صحت را برنمىدارد ؛ آرى تكليف را برمىدارد ، كه اين كاملًا مناسب امتنان است .
ممكن است توهّم شود كه فراز « رفع ما اكرهوا » نيز به همين دليل نبايد رافع صحت باشد . پاسخ روشن است زيرا در مورد مكره ، حكم به صحت ، ضد امتنان است و به اين معناست كه وى چه راضى باشد چه راضى نباشد معاملهاش صحيح است و اينْ مضيقه و حرج است و حكم به عدم انعقاد ، مناسب و مطابق امتنان است ؛ به عكس مضطر .
نتيجه : بيع مكره منعقد نمىشود ولى بيع مضطر منعقد مىشود و صحيح و لازم است .
مطلب پنجم : تهديد شخصى
در اين بخش ، صدق اكراه از زاويهء ديگرى بررسى مىشود ، و آن اينكه گاهى يك ستمگر خود انسان را تهديد مىكند ؛ مثلًا مىگويد اگر فلان بيع را انجام ندهى به خودت آسيب مالى يا جانى يا آبرويى مىرسد ؛ در اينجا قطعاً اكراه صدق مىكند . شايان توجه است كه قدر متيقن يا مصداق اكمل بيع مكره ، همين مورد است .
گاهى تهديد متوجه يكى از بستگان درجهء يك انسان - كه اضرار به آنان اضرار به خود انسان است - متوجه مىشود . مثلًا انسان تهديد مىشود كه اگر فلان بيع را انجام ندهى به فرزند يا همسر يا پدر و مادرت آسيبى وارد مىشود ؛ از نظر عرف در اينجا هم اكراه صدق مىكند ، و شخص اگر به داعىِ دفع اين شرّ كالاى مورد نظر را بفروشد حتماً بيع او بيع اكراهى است و محقق نمىشود .