است و عرفاً بر اين امر ، اضطرار صدق مىكند و طرف معمولًا مىگويد : ناچار بوديم . اتفاقاً همين معنا از بخشى از كلام شيخ استفاده مىشود . وى مىگويد :
وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه فإنّ مَن أكره على دفع مال و توقف على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال إلا أنّه ليس مكرهاً عليه . « 1 »
امام راحل در كتاب البيع « 2 » در نقد اين كلام شيخ « 3 » فرموده است : اين تفصيل خلاف اطلاق حديث رفع و آيهء رفع اكراه است . ايشان بهطور مطلق اكراه را رافع اثر وضعى و تكليفى دانسته است ، لذا پذيرفتنى نيست . « 4 » در نقد كلام محقق اصفهانى « 5 » هم مىفرمايد : اين نيز خلاف اطلاق آيه و روايات رفع اكراه است و پذيرفتنى نيست . « 6 »
نتيجه : هرجا كه اكراه صدق كند - به هر مرتبهاش كه باشد - هم رافع اثر تكليفى است و هم رافع اثر وضعى . معاملات مكره هم منعقد نمىشود .
فرد مضطر : اضطرار قطعاً مثل اكراه رافع تكليف است ، امّا آيا مثل اكراه رافع وضع نيز هست تا بگوييم معاملات مضطر منعقد نمىشود ؟
ممكن است كسى به اطلاق حديث رفع استناد كند و بگويد اضطرار نيز رافع تمام آثار تكليفى و وضعى است و در نتيجه معاملات مضطر باطل است . ولى اين استدلال
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 311 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 93 .
( 3 ) . شيخ فرموده است : اگر اكراه به حد الجاء برسد رافع اثر تكليفى و وضعى است و اگر به اين حد نرسد تنها اثر وضعى را برمىدارد .
( 4 ) . روايت ابنسنان هم كه مستند شيخ است بعداً خواهد آمد ؛ ضمن اينكه در سند آن عبداللّه بن قاسم وجود دارد كه ضعيف يا مجهول است .
( 5 ) . محقق اصفهانى مىگويد : اكراه به همه مراتب آن مخصوص آثار وضعى است .
( 6 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 93 . .